حذّر البنك الدولي، يوم الثلاثاء 7 يونيو، من ارتفاع مخاطر “الركود التضخمي” للاقتصاد العالمي مقارنة بما كان عليه في سبعينيات القرن الماضي، وذلك بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا وتداعيات وباء كورونا.
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يتراجع النمو العالمي من 5.7 بالمئة في 2021 إلى 2.9 بالمئة في 2022، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير والبالغة 4.1 في المئة.
وذكر البنك الدولي أنه “إلى جانب الأضرار الناجمة عن كوفيد 19، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع”.
وسجل البنك أن المرحلة الراهنة تشبه سبعينيات القرن العشرين في ثلاثة جوانب رئيسية، تتمثل في التعطل المستمر في جانب الإمداد الذي يذكي التضخم، وتوقعات ضعف النمو، ومواطن الضعف التي تواجهها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فيما يخص تشديد السياسة النقدية التي ستكون ثمة حاجة لها لكبح جماح التضخم.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن “الحرب الدائرة في أوكرانيا، وحالت الإغلاق في الصين، وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمي، توجه ضربات شديدة إلى النمو العالمي، ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود”.
وحسب المؤسسة المالية، فإنه إذا ظل التضخم مرتفعا، فإن تكرار فترات الركود التضخمي السابقة يمكن أن يترجم إلى هبوط حاد في النشاط الاقتصادي العالمي جنبا إلى جنب مع أزمات مالية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ونتيجةً للأضرار التي نجمت عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضا، وذلك بنحو 5 في المئة عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة.
