انطلقت منذ فاتح فبراير الحالي، عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وهي العملية التي ستستمرّ طيلة الشهر.
وفي بلاغ له، أوضح المجلس الأعلى للحسابات أن عملية التصريح الإجباري بالممتلكات تخصّ بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين.
ويُفترض بالمعنيين بالأمر حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو مجالسه الجهوية، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية الموضوعة لهذا الغرض.
(الصورة: زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات)
