أفاد البنك الدولي، في توقعات أصدرها يوم الثلاثاء 11 يناير الحالي، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2 في المئة خلال سنة 2022.
وأشار البنك الدولي، في أحدث تقرير له حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي ستصل إلى 3.2 في المئة خلال هذه السنة، نتيجة لانخفاض الإنتاج الفلاحي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ارتفع بنسبة 5.3 في المئة السنة الماضية، بعد انكماش بنسبة ناقص 6.3 في المئة سنة 2020.
وأكد البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5 في المئة سنة 2021 إلى 4.1 في المئة سنة 2022، و3.2 في المئة سنة 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
وفي ظل تعافي القطاعات التي تتطلب مستوى مرتفع من التعامل مع الجمهور، وانحسار تخفيضات إنتاج النفط، والدعم الذي أفرزه زخم بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام، من المتوقع، حسب البنك الدولي، أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.4 في المئة سنة 2022، وهو تعديل بالزيادة لمستواه الذي كان متوقعا في يونيو 2021، وأن يتراجع إلى 3.4 في المائة سنة 2023.
وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطيها التنبؤات، حيث ستستفید البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج.
من جهة أخرى، أفاد البنك الدولي بأنه قد تؤدي موجات جديدة لجائحة كورونا، والاضطرابات الاجتماعیة، وارتفاع مستويات المدیونیة في بعض البلدان، والصراعات، إلى تقويض النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
كما قد تؤدي تغيرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط في المنطقة، مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بین البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة للنفط.
