صادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي، في اجتماعه العادي الذي عقده يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بمدينة الحسيمة برئاسة رئيس الجامعة، على مقترح إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بالمركب الجامعي أيت قمرة بالحسيمة.
ويأتي هذا القرار في إطار تنزيل التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع العرض التكويني الجامعي، وترسيخ مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي، وملاءمة التكوينات مع حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأوضح المجلس أن إحداث هذه الكلية الجديدة يندرج ضمن مواصلة الإصلاحات الهيكلية لمنظومة التعليم العالي، خاصة بعد مصادقة مجلس الحكومة على مقترحات إحداث مؤسسات جامعية جديدة وتقسيم وتغيير بعض المؤسسات الأخرى، والتي سبق لمجلس الجامعة أن صادق عليها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يوليوز 2025.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز التنمية المجالية المندمجة وتوسيع فرص الولوج إلى التكوين الجامعي عبر مختلف أقاليم الجهة.
وأكد أعضاء المجلس أن الكلية الجديدة ستشكل قيمة مضافة نوعية للعرض الأكاديمي بالجامعة، من خلال تكوين كفاءات مؤهلة في مجالي الاقتصاد والتدبير، تلبي متطلبات سوق الشغل وتواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي تعيشها المملكة.
كما ستعزز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وترسخ دورها كشريك أساسي في خدمة التنمية الجهوية.
وتجدد جامعة عبد المالك السعدي، من خلال هذه المبادرة، انخراطها الفعال في الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أكدت التزامها بمواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتعزيز مكانتها كمؤسسة منتجة للمعرفة ورافعة للتنمية المستدامة.
وقد صادق المجلس خلال هذا الاجتماع على جميع النقاط المدرجة في جدول أعماله. وفي ختام الأشغال، نوه أعضاء المجلس بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف مكونات الجامعة وشركائها من أجل الارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي والخدمات الجامعية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة وتطلعات التنمية الجهوية والوطنية.
