تدرس الحكومة المغربية إطلاق نموذج جديد للكراء السكني يهدف إلى خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 20 في المائة مقارنة بأسعار السوق الحالية. ويتيح هذا النموذج إمكانية احتساب جزء من مبلغ الكراء كأقساط تمكن المستأجر من امتلاك المسكن عند نهاية عقد الكراء.
وفق كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أديب بنبراهيم، فإن الدراسة قيد الإنجاز وأن النتائج الأولية سيتم الإعلان عنها نهاية مارس 2026.
المسؤول أقر بارتفاع أسعار العقار في المغرب ولاسيما المدن الرئيسية ذات الاستقطاب الكبير كطنجة والدار البيضاء.
وقد أرجع ذلك لنمو سكاني سريع، هجرة داخلية نحو المدن بحثاً عن فرص الشغل والخدمات الصحية والتعليمية، إضافة لنقص الوعاء العقاري: الأراضي داخل المدن أصبحت نادرة ومكلفة جداً، مما يرفع تكلفة البناء والعقارات.
كاتب الدولة أشار أيضا إلى المضاربة العقارية عبر دخول مستثمرين يقتنون العقارات بغرض إعادة البيع أو الكراء التجاري (بما في ذلك الإيجارات قصيرة الأمد عبر منصات مثل Airbnb)، مما يقلص العرض السكني الموجه للاستقرار الدائم ويرفع الأسعار.
أبرز معالم المشروع المنتظر
- تخفيض الإيجار: سعر الكراء أقل بنحو 20% من أسعار السوق ، مما يخفف العبء المباشر على الأسر.
- تحويل جزء من الإيجار إلى أقساط تمليك: نسبة محددة من الدفعة الشهرية تُحتسب كدفعة أولية أو أقساط نحو ثمن التمليك النهائي.
- نهاية العقد = نقل الملكية: بعد انتهاء المدة المتفق عليها (غالباً بين 10 و20 سنة حسب النماذج المشابهة)، يصبح المستأجر مالكاً للعقار إذا احترم الالتزامات.
يستهدف هذا النظام بشكل أساسي الطبقة المتوسطة التي تملك دخلاً منتظماً لكنها غير قادرة على دفع دفعة أولية كبيرة أو تحمل قروض بنكية طويلة الأجل بفوائد مرتفعة.
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
