أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 8 يناير، بوضع أحد الأشخاص رهن تدبير الحراسة النظرية. والذي قام بانتحال صفة وكيل الملك وطلب من أحد المتقاضين تمكينه من مبلغ 5000 درهم من أجل إلغاء برقية بحث في حقه.
وأفادت النيابة العامة بابتدائية مراكش أنه طبقا لتعليمات النيابة العامة تم نصب كمين، وضبط المشتكى به بعد تسلمه المبلغ بجوار المحكمة.
وأضافت أنه بعد إجراء تفتيش بمسكنه تبين أنه يحتوي على مكتب به مجموعة من الطوابع والملفات تم حجزها لاستغلالها في البحث. فيما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة تقدر بـ 5 ملايين درهم.
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
