قالت المندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بطنجة، سجّل انخفاضا بنسبة 0,7 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر شتنبر. فيما عرف الرقم زيادة بنسبة 0,4 في المئة على المستوى السنوي.
وحسب المندوبية، فقد عرف الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية انخفاضا بنسبة 1,7 في المئة خلال أكتوبر مقارنة بشتنبر. وذلك نتيجة نقصان أثمان الزيوت والدهنيات بـ6,7 في المئة. واللحوم بـ5,1 في المئة. والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر، والخضر والفواكه بـ0,4 في المئة. والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات والحليب والجبن والبيض بـ0,2 في المئة. والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ0,1 في المئة.
أما التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية فقد عرف استقرارا. وذلك بفعل استقرار أثمان أقسام السكن والماء والغاز والكهرباء ومحروقات أخرى، والصحة والتعليم.
وحسب مديرية جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن الارتفاع الذي عرفته أثمان أقسام “مواد وخدمات أخرى” بـ0,3 في المئة، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل والمواصلات بـ0,2 في المئة، والملابس والأحذية بـ0,1 في المئة، وكذا انخفاض أثمان أقسام المطاعم والفنادق بـ1,7 في المئة، والنقل بـ0,2 في المئة، والترفيه والثقافة بـ0,1 في المئة، لم يكن له تأثير على التطور العام.
وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,3 في المئة خلال أكتوبر الماضي، نتيجة زيادة أثمان الفواكه بـ10,3 في المئة. والقهوة والشاي والكاكاو بـ8,5 في المئة. والخضر بـ4,6 في المئة. والتبغ بـ3,6 في المئة. ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر بـ0,5 في المئة. والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بـ0,4 في المئة. والسمك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض بـ0,2 في المئة. والخبز والحبوب بـ0,1 في المئة.
في المقابل، لم تؤثر الانخفاضات المسجلة في أثمان الزيوت والدهنيات بـ12,8 في المئة. والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ3,9 في المئة. واللحوم بـ1,1 في المئة على التطور العام.
كما سجل التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ارتفاع ا بنسبة 0,4 في المئة، نتيجة التباين بين أقسامه، حيث تراوح بين تراجع 2,4 بالمئة في قسم النقل وارتفاع 2,8 بالمئة في أقسام المطاعم والفنادق والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية.
يشار إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يعتبر مؤشرا لقياس التضخم الأساسي، ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ويساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية. كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
