كشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، قبل أيام عن حزمة إصلاحات جذرية تستهدف أكثر من أربعة ملايين مستعمل للدراجات النارية ذات الأسطوانة الصغيرة (50 سم³ كحد أقصى).
رخصة منخفضة التكلفة
الوزير كشف عن إحداث رخصة سياقة جديدة منخفضة التكلفة مخصصة حصرياً للدراجات النارية «49-50 سي سي»، ستتراوح تكلفتها الإجمالية بين 200 و300 درهم فقط، تشمل التسجيل والتكوين والامتحان.
قيوح أوضح أن الإصلاح يشمل إلغاء فترة الانتظار السابقة (3 أشهر)، تقليص التكوين إلى خمس حصص مكثفة فقط تجمع بين النظري والتطبيقي، إضافة لتبسيط الامتحان ليصبح في متناول الشباب وعمال التوصيل والفئات محدودة الدخل.
وقال الوزير حرفياً: «نريد أن نحول ملايين المواطنين من السير بدون رخصة إلى سائقين مؤهلين قانونياً دون أن نُثقل كاهلهم بتكاليف باهظة».
الخوذة الواقية إلزامية مع كل دراجة جديدة
من بين الإجراءات الموازية، قررت الحكومة إلزام كل بائع دراجات نارية جديدة بتسليم خوذة واقية معتمدة مع كل عملية بيع، على غرار أحزمة الأمان في السيارات.
وستنسق وزارة النقل مع وزارتي المالية والصناعة والتجارة لإدراج الخوذة ضمن سعر الدراجة، مع ضمان مطابقة الخوذ للمعايير الدولية.
«الكيلومتراج» إلزامي وتعديل السرعة ممنوع
أكد الوزير أن أجهزة قياس السرعة (السيكلوميتر) ستصبح إلزامية في جميع الدراجات النارية، مشيراً إلى أن حملات المراقبة الأخيرة (أزيد من 14 ألف عملية) كشفت أن 95% من الدراجات المفحوصة خضعت لتعديلات غير قانونية رفعت سرعتها من 50 كم/س إلى أكثر من 120 كم/س.
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
