قضت المحكمة الاستئنافية الإدارية بإلزام شركة «أمانديس» – المفوض لها تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل – بأداء تعويض مالي ضخم قدره 11 مليار و300 مليون سنتيم (113 مليون درهم) لصالح شركة مقاولات كانت مكلفة بتنفيذ أشغال بنيوية تحتية في عمالات طنجة أصيلة، تطوان والفحص أنجرة والفنيدق.
الحكم الاستئنافي حسب “الصباح” جاء ليرفع التعويض المحكوم به ابتدائياً من طرف المحكمة الإدارية بالرباط من 330 مليون سنتيم فقط إلى 113 مليون درهم، أي بزيادة فاقت 34 ضعفاً، بناءً على خبرة حسابية أنجزها خبير قضائي معين من المحكمة.
القضية تعود لنزاع حول ست صفقات عمومية نفذت ما بين 2009 و2015، لكن الطرفين – أي شركة المقاولات و«أمانديس» – كانا قد وقعا بتاريخ 12 يونيو 2016 بروتوكول اتفاق تسوية شامل ونهائي، ينهي كل الخلافات المرتبطة بهذه الصفقات.
وجاء في الفصل الرابع من البروتوكول، تنازل صريح ونهائي وغير قابل للرجوع من الشركة المدعية عن أي متابعة قضائية أو تحكيمية مستقبلية بشأن هذه الصفقات، مع الإقرار الرسمي بتسلمها كامل مستحقاتها المالية من «أمانديس».
تداعيات مالية ثقيلة على جماعة طنجة
التعويض المحكوم به سيؤدى من ميزانية السلطة المفوضة، أي جماعة طنجة، في وقت تعاني فيه المدينة من ضغوطات مالية متزايدة، خاصة مع الفواتير الضخمة التي تقدمها «أمانديس» سنوياً، والتي تجاوزت 11 مليار سنتيم في سنة واحدة وفق تقارير سابقة.
وتأتي هذه القضية في سياق توتر متصاعد بين الجماعة وشركة «أمانديس» مع اقتراب نهاية عقد التدبير المفوض، حيث أعلنت الحكومة عن إحداث شركة جهوية متعددة الخدمات ستحل تدريجياً محل الشركة الفرنسية.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
