أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 296,95 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025. ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 19,6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الواردات بنسبة 9,4 في المئة لتصل إلى أزيد من 682,15 مليار درهم. مقابل نمو محدود للصادرات لم يتجاوز 2,6 في المئة. ليبلغ حوالي 385,2 مليار درهم.
وقد تراجع، بذلك، معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 3,7 نقاط. ليستقر عند 56,5 في المئة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن تطور الواردات جاء نتيجة ارتفاع واردات المواد الخام بـ 36,9 في المئة. والمنتجات الجاهزة للتجهيز بـ 15,2 في المئة. والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بـ 12,7 في المئة. إضافة إلى أنصاف المنتجات والمنتجات الغذائية.
في المقابل، سجلت الصادرات تحسناً في قطاعات الفوسفاط ومشتقاته (+16,7%). والقطاع الجوي (+8,3%). والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية (+1,1%).
وتحقق فائض بميزان الخدمات يفوق 129,19 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,2 في المئة. مدعوماً بزيادة في الصادرات والخدمات الواردة على حدٍّ سواء.
انعكاسات على الاقتصاد والمواطن
يمثل اتساع العجز التجاري بهذا المستوى ضغطاً متزايداً على التوازنات المالية الخارجية للمغرب. ويعزز اعتماداً أكبر على الواردات في عدد من المواد الأساسية والوسيطة. كما يضع احتياطي العملات الأجنبية وميزان الأداءات أمام تحديات إضافية، في حال استمرار الفجوة بين الواردات والصادرات.
وبالنسبة للمواطن، قد يسهم هذا الوضع في ارتفاع كلفة السلع المستوردة وانعكاس ذلك على الأسعار الداخلية. خصوصاً في ظل زيادة واردات المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما قد يترتب عن ذلك ضغوط مستقبلية على الموارد المالية للدولة. وعلى قدرتها على تمويل بعض القطاعات الاجتماعية، في حال اتساع العجز على المدى المتوسط.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
