أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمجلس الوطني للصحافة، الجمعة 21 نونبر 2025، اللجوء إلى القضاء ضد الصحافي حميد المهدوي وكل من يثبت تورطه في «عمل مشين وغير قانوني» يتمثل في تسريب ونشر مقاطع مصورة خلسة من اجتماع داخلي سري للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
المهدوي كان قد نشر مساء الخميس 20 نونبر فيديو على قناته في يوتيوب يحتوي على تسجيلات مصورة، قال إنها تكشف “مؤامرة” تُحاك ضده داخل المجلس. واتهم فيه أعضاء اللجنة المؤقتة ورئيسها بالفساد.
ماذا جاء في التسريبات؟
التسريبات تتضمن مناقشات جلسة مثول المهدوي أمام لجنة الأخلاقيات بتهمة “السب والشتم”. المقاطع التي نشرها الصحافي تصور أعضاء اللجنة وكأنهم يتآمرون ضده ويعملون بشكل غير قانوني.
المقاطع أظهرت بعض الأعضاء يتعمدون إصدار حكم ضده دون الاعتماد على أدلة واقعية من أجل حرمانه من بطاقة الصحافة والدعم العمومي. ويفتخرون بإصدار حكم قاس ضده لحد وصفه بـ “الخطة الشيطانية”.
المهدوي اتهم أعضاء اللجنة بـ “ظلمه” وكذا محاولة التدخل في عمل النيابة العامة لتسريع عملية متابعته. كما نشر مقاطع تضمنت توجيه الأعضاء إساءات له ولبعض المحامين الذين حاولوا مآزرته قبل طردهم.
تجدر الإشارة إلى أن المهدوي رفض المثول أمام اللجنة من دون محام. وبسبب عدم التجاوب مع طلبه انسحب، ليتقرر بعدها الحسم في “الإدانة”، وفق التسريبات التي نشرها الصحافي بنفسه.
اللجنة: تسريب الاجتماعات السرية جريمة يعاقب عليها القانون
اللجنة المؤقتة من جانبها قالت إن نشر أي جزء من مداولات لجان المجلس يشكل جريمة بمقتضى المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، وأن تصوير أشخاص دون علمهم وموافقتهم داخل اجتماع خاص عمل غير قانوني «لا يمت لحرية التعبير بصلة».
كما شدد البلاغ الصادر عن اللجنة على أن ما بثه المهدوي ليس سوى «استمرار لحملة تشهير يومية» يمارسها منذ شهور، تصل أحياناً إلى أكثر من فيديو واحد في اليوم الواحد، مليئة «بأشنع النعوت والصفات التحقيرية»، وبالتشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة وأعضائها.
تحريف وتقطيع للكلام وإخراج للأمور من سياقها
ردت اللجنة على المقاطع الصوتية المنشورة بالقول إن بعض العبارات المنسوبة لرئيس لجنة أخلاقيات المهنة «تم تحريفها وتفكيكها» خارج سياقها. وأن الرجل معروف بـ«ابتعاده الكلي» عن مثل هذه السلوكيات منذ إحداث المجلس.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع الداخلي الذي تم تسريبه كان عادياً جداً، تم خلاله احترام كل المساطر القانونية، وأن حضور رئيس اللجنة المؤقتة كان لمجرد إبلاغه بقرار تفعيل المادة 52 من القانون 90.13 المتعلق بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة للاستشارة القانونية. وهو إجراء يدخل ضمن المادة 19 من النظام الداخلي التي تتيح دعوة أي شخص بصفة استشارية.
صبر طويل ثم اللجوء إلى القضاء
أشار البلاغ إلى أن اللجنة المؤقتة «غضت الطرف» طيلة الأشهر الماضية عن عشرات الفيديوهات التي احتوت على سب وقذف يومي، رغم ما لحق أعضاءها من مس بكرامتهم وشرفهم وذممهم المالية. لكنها قررت اليوم «قطع الطريق على هذه الممارسات غير المقبولة قانونياً وأخلاقياً وحقوقياً».
وختمت اللجنة بلاغها بالإعلان الرسمي عن رفع دعوى قضائية ضد حميد المهدوي وكل من ثبت تورطه مباشرة أو غير مباشرة في تصوير وتسريب ونشر المقاطع، وفي حملة التشهير المستمرة.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
