يشهد المغرب ميلاد شرطة التعمير، التي ستوكل لها مهمة مراقبة وتتبع القطاع وتنسيق عمليات مراقبة وتتبع المخالفات وكذا شكايات المواطنين بهذا الخصوص.
مقر ولاية جهة مراكش آسفي شهد يوم الخميس اجتماعا موسعا خصص للتحضير لإطلاق فرقة شرطة التعمير، التي تعنى حصريا بقضايا التعمير ومراقبة المجال العمراني، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حكامة المجال الترابي وتحسين جودة التدبير العمراني بعمالة مراكش.
وأفاد بلاغ لولاية الجهة، بأن هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، خطيب الهبيل، بحضور رجالة السلطة، يأتي في سياق دينامية مؤسساتية جديدة تروم تنظيم وتنسيق عمليات المراقبة والتتبع وجزر المخالفات، حيث شهدت مختلف المصالح المعنية خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الاجتماعات المكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إحداث هذه الفرقة.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال السلامة العمومية، وكذا فيما يخص ضبط وتنظيم مجال التعمير، ومعالجة شكايات المواطنين ذات الصلة، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شمولية لتقوية آليات المراقبة الإدارية الميدانية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي، بما يضمن حماية المجال العمراني من كل أشكال الخروقات والممارسات غير القانونية، ويساهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
وأشار البلاغ، إلى أنه تم اختيار مجموعة من التقنيين المختصين، من أجل تكوين النواة الأولى للفرقة الجديدة التي ستضم رجال سلطة وتقنيين بكل من العمالة، وجماعة مراكش، والوكالة الحضرية.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
