أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه استقبل ما مجموعه 7513 شكاية وتظلما خلال سنة 2024. وأوضح أن هذا الرقم المرتفع مقارنة بالسنوات السابقة، يدل على أن المواطن المغربي يعتبر المجلس عنوانا للإنصاف، ومكانا لتصحيح أي اختلالات قد تطرأ على سير العدالة.
واعتبر المجلس في تقريره أن “ارتفاع عدد الشكايات يكشف عن اتساع دائرة الوعي بحقوق المتقاضين. ويظهر استعداد المجلس للتفاعل مع كل صوت يصل إليه، بصرف النظر عن مصدره أو موضوعه”.
وأضاف أن “هذه الحصيلة الضخمة تمثل أداة حقيقية لتشخيص مكامن الخلل في المنظومة القضائية. وفرصة لتطوير السياسات والإجراءات بما يتناسب مع حاجيات المواطنين وانتظاراتهم”.
ولفت التقرير إلى أن هذا التوجه نحو إعطاء الشكايات مكانتها المركزية جاء في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2021–2026، الذي خصص ورشا متكاملا للتعامل مع الشكايات والتظلمات.
وأشار إلى أن هذا الورش نص على ثلاثة إجراءات أساسية مترابطة، حيث يهم الإجراء الأول تبسيط طرق تلقي الشكايات عبر فتح قنوات متعددة تمكن المواطن من تقديم تظلمه. سواء بالإيداع المباشر، أو البريد، أو الوسائط الرقمية، أو من خلال الإحالات المؤسساتية الرسمية.
أما الإجراء الثاني، يضيف التقرير، فيتعلق بإرساء مسطرة دقيقة وشفافة لدراسة الشكايات لضمان فحص مضمون الشكاية بعناية، والتأكد من الوثائق المرفقة بها، واتخاذ القرار بشأنها بعد تحليل شامل لها.
أما الإجراء الثالث يفهم إشعار المشتكين بمآل شكاياتهم. وهو إجراء يترجم مبدأ الشفافية، ويكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويمنع بقاء المواطن في حالة غموض أو انتظار.
وسجل المجلس ذاته أن الأرقام المسجلة خلال سنة 2024 تؤكد أن هذه الإجراءات تحولت إلى واقع ملموس. فقد تمكن من معالجة 7251 شكاية بشكل نهائي، بنسبة إنجاز بلغت 96,5 في المئة من مجموع الشكايات المسجلة. ما “يعكس جدية الآليات المعتمدة ونجاعة المقاربة التنظيمية التي وضعت لضمان السرعة والفعالية في التدبير”.
وأبرز أن الباقي وعدده 262 شكاية، ما زال في طور الدراسة أو البحث، وهو رقم ضئيل نسبيا إذا ما قورن بالمجموع الكلي. ما يدل على أن التراكم محدود ويخضع للمراقبة والتتبع المستمرين، حسب ما يقول المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وعن مصادر ورود الشكايات، احتل الإيداع المباشر المرتبة الأولى بـ 2323 شكاية. فيما بلغ عدد الشكايات الواردة عبر البريد 1926 شكاية. وهو رقم يبرز استمرار اعتماد القنوات التقليدية في التواصل.
وقد سجلت رئاسة النيابة العامة ما مجموعه 1379 شكاية محالة على المجلس. ووزارة العدل 1022 شكاية. والمندوبية العامة لإدارة السجون 292 شكاية. بينما أحالت محكمة النقض 212 شكاية.
واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الأرقام تؤكد أن الشكايات لا تأتي من مصدر واحد، بل هي نتاج شبكة واسعة من القنوات الرسمية وغير الرسمية. ما يضفي على عمل المجلس بعدا شاملا ويجعله قادرا على رصد مكامن الخلل في مختلف حلقات المنظومة القضائية.
وأكد المجلس أنه لا يتعامل مع الشكايات كتراكم عددي، وإنما كمعطيات استراتيجية تساعده على صياغة قرارات أكثر دقة وفعالية. وتساهم في تعزيز الثقة المجتمعية في المؤسسة القضائية.
وأوضح أن الشكايات والتظلمات ليست مجرد مراسلات عابرة. وإنما هي مؤشرات دقيقة على مستوى ثقة المواطنين في العدالة.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
