أعربت جبهة البوليساريو عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قرار أمريكي مقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، معتبرة إياها انحرافاً عن مبادئ القانون الدولي.
جاء ذلك في رسالة رسمية بعث بها ما يسمى بممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة، إلى رئيس المجلس، السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، عشية جلسة مشاورات مغلقة على مستوى الخبراء اليوم.
وصفت الرسالة، التي أرسلت في 23 أكتوبر، المسودة التي عممتها الولايات المتحدة في اليوم السابق بأنها “انحراف خطير وغير مسبوق” عن أسس عملية السلام الدولية في الإقليم.
وأشارت إلى أن المسودة تعكس الموقف الأمريكي الذي يعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً وحيداً للتفاوض والحل السياسي، مما يقيد ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير بحرية وديمقراطية.
السياق: خلافات حول تجديد الولاية
تنتهي ولاية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر، وهي البعثة التي أنشئت عام 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء شعبي لتقرير المصير. ومع ذلك، توقفت العملية منذ سنوات بسبب الخلافات بين الجبهة، التي تطالب بالاستقلال، والمغرب، الذي يؤكد السيادة الكاملة على الإقليم ويقترح الحكم الذاتي كحل واقعي.
تعتمد المسودة الأمريكية الجديدة على هذا الاقتراح المغربي كإطار أساسي لأي مفاوضات مستقبلية، وفقاً لما أكدته الرسالة الصحراوية.
أكدت الجبهة التزامها بالمفاوضات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة دون شروط مسبقة، مستندة إلى قرارات مجلس الأمن السابقة التي تطالب بحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين. كما استذكرت حكم محكمة العدل الدولية لعام 1975، الذي يؤكد أن السيادة على الصحراء ملك حصري للشعب الصحراوي، وأن حقه في تقرير المصير غير قابل للتصرف أو التقادم.
وفي إشارة إلى استعدادها للحل السلمي، ذكرت الجبهة أنها قدمت مقترحاً موسعاً إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش في 20 أكتوبر كبادرة حسن نية. ومع ذلك، حذرت من أنها “لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات” إذا تم تبني المسودة دون تعديلات تتجاوب مع هذه المبادئ.
الدعوة إلى الالتزام بالقانون الدولي
دعت الرسالة أعضاء مجلس الأمن إلى الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحث جميع الأطراف على تسهيل مفاوضات جادة وذات مصداقية ومحددة زمنياً دون شروط مسبقة. وأكدت أن هذا النهج هو “السبيل الوحيد السليم” لتحقيق سلام دائم في المنطقة، مشيرة إلى التنازلات والتضحيات التي قدمتها الجبهة منذ بداية عملية السلام.
هذا ومن المتوقع أن تركز جلسة اليوم على مناقشة المسودة، مع النظر في الحفاظ على الاستقرار في شمال إفريقيا، خاصة مع مخاوف من تصعيد عسكري محتمل. يُعد هذا التطور خطوة حاسمة في واحدة من أطول النزاعات غير المحلولة في العالم، حيث يسعى المجلس إلى إيجاد توازن بين المواقف المتعارضة لتجنب تعطيل عملية السلام.
المشروع الأمريكي
هذا وقد وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار جديدة في مجلس الأمن الدولي، تهدف إلى تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، مع التركيز على تسريع عملية السلام في الإقليم.
عممت المسودة في 22 أكتوبر، وتُعد خطوة دبلوماسية حاسمة في ظل التوترات المتصاعدة بين الأطراف المعنية، خاصة مع اقتراب انتهاء الولاية الحالية في 31 أكتوبر.
أبرز بنود المسودة المسربة:
- تمديد الولاية: تقترح المسودة تمديد ولاية المينورسو لمدة ثلاثة أشهر فقط، حتى 31 يناير 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً عن المدة السنوية الاعتيادية. يهدف هذا التمديد القصير إلى فرض جدول أعمال زمني ملح للوصول إلى حل سياسي قبل انتهاء الفترة.
- الإطار المرجعي للمفاوضات: تعتبر المسودة مقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007 “الأساس الوحيد والواقعي” للتفاوض والحل السياسي. وتصفه بأنه “جدي وموثوق وواقعي”، وتدعو جميع الأطراف (المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا) إلى الانخراط في المفاوضات “دون تأخير أو شروط مسبقة”، مع الاستناد إلى هذا المقترح كإطار وحيد. كما تؤكد أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية” هو “الحل الأكثر جدوى” للنزاع الذي دام 50 عاماً.
- دعم الجهود الدولية: تعبر المسودة عن “الدعم الكامل” للأمين العام أنطونيو غوتيريش وسفيره الشخصي ستافان دي ميستورا، في جهودهما لتعزيز العملية السياسية. وترحب بمبادرة دي ميستورا لعقد اجتماع للأطراف لبناء على التقدم المحرز، مع التركيز على استشارات مع الأطراف المعنية لتحقيق “حل سياسي نهائي ومقبول متبادل”.
- الدور الأمريكي: تشيد المسودة بقيادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في معالجة النزاع، وتثني على استعداد الولايات المتحدة لاستضافة مفاوضات بين الأطراف لدعم مهمة دي ميستورا. كما تطلب من الأمين العام تقديم تقارير دورية إلى المجلس، بما في ذلك تقرير خلال ستة أسابيع من تجديد الولاية، وآخر قبل انتهائها، مع توصيات بشأن تحويل أو إنهاء البعثة بناءً على نتائج المفاوضات.
- الالتزام بالمبادئ الدولية: تكرر المسودة التزام المجلس بجميع القرارات السابقة المتعلقة بالصحراء الغربية، وتؤكد التزامها بمساعدة الأطراف على الوصول إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول متبادل”، يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، مع ضمان “الحكم الذاتي الحقيقي داخل الدولة المغربية”.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
