سجلت أسعار الاستهلاك في المغرب ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر شتنبر 2025، مما يعزز الضغوط المستمرة على مستوى المعيشة، رغم تفاوتات الأسعار بين مختلف الفئات والجهات.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 0,4 في المئة خلال شتنبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,5 في المئة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المئة.
وتراوحت نسب تغير أسعار المواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 2,4 في المئة في فئة “النقل”. وارتفاع بنسبة 2,9 في المئة في “المطاعم والفنادق”.
وعلى أساس شهري، أي بالمقارنة مع شهر غشت الماضي، سجل المؤشر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,2 في المائة، نتيجة ارتفاع مماثل في أسعار كل من المواد الغذائية وغير الغذائية.
أبرز التغيرات حسب الأصناف
بالنسبة للمواد الغذائية، شملت الزيادات المسجلة ما بين غشت وشتنبر 2025، على الخصوص:
الخضر: +2,6%، الفواكه: +0,5%، اللحوم: +0,4%، الخبز والحبوب، والحليب ومشتقاته والبيض، والقهوة والشاي والكاكاو: +0,1%.
في المقابل، انخفضت أسعار الزيوت والدهنيات: –2,1%، السمك وفواكه البحر: –0,6%، المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر: –0,3%.
أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تراجعت أسعار المحروقات بنسبة 2,2 في المئة.
اختلافات جغرافية في معدل التضخم
سجلت أكبر نسب الارتفاع في الرقم الاستدلالي بمدينة الرشيدية بـ 0,9 في المئة، تليها العيون بـ 0,6 في المئة، ثم الرباط بـ 0,5 في المئة. بينما سجلت أقل الارتفاعات في مراكش وسطات بـ 0,2 في المئة. وعلى العكس، شهدت مدن مثل الحسيمة، وفاس، ومكناس انخفاضات متفاوتة، بلغت أقصاها 2,4 في المئة في الحسيمة.
مؤشر التضخم الأساسي
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، فقد استقر خلال شهر شتنبر مقارنة بشهر غشت. في حين سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 0,3 في المئة.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الضغوط التضخمية، رغم محدوديتها الظاهرية، ما تزال تؤثر على القدرة الشرائية، وتنعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة للمواطن المغربي. خصوصًا في ظل استمرار تقلبات الأسعار على المستويين الغذائي والطاقي.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
