أعلن خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر عن تخصيص 140 مليار درهم في ميزانية 2026 من أجل تطوير الصحة والتعليم.
وزيرة المالية قدمت عرضا أمام الملك محمد السادس، معلنةً التركيز خلال 2026 على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 140 مليار درهم. بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.
وخلال المجلس الوزاري، أعلن بالنسبة لقطاع الصحة التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية. وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط. ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية. إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم…
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
ليس المشكل في زيادة الميزانية، بل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة:
الإصلاح الحقيقي للقطاع الصحي لن يتحقق إلا من خلال محاسبة المسؤولين عن التقصير وسوء التدبير، وضمان الشفافية في تدبير الموارد البشرية والمالية.
إحداث آلية فعالة للتبليغ والتفاعل السريع:
وضع شاشات تفاعلية أو رقم هاتفي موحد داخل المستشفيات لتلقي شكايات المواطنين حول الاختلالات والمشاكل.
تخصيص فرق لمتابعة هذه الشكايات بشكل فوري، خصوصاً في ما يتعلق بـ غياب الأطباء أو الأطقم الصحية أثناء أوقات العمل الرسمية.
توفير المعدات والأدوات الأساسية للعمل:
ضرورة توفير كل الوسائل الضرورية للعمل الطبي من أوكسجين، وأدوية، وأدوات طبية وتجهيزات، حتى يتمكن الأطر الصحية من أداء مهامهم في ظروف مناسبة.
تحسين ظروف عمل الأطر الصحية وتحفيزهم:
الاهتمام بالجانب المهني والمعنوي للأطباء والممرضين والتقنيين من خلال تحفيزات مادية ومعنوية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، لأن جودة الخدمات الصحية رهينة بتحفيز الموارد البشرية وضمان كرامتها.
عاش ملكنا محمد السادس الغالي على قلبنا الله الوطن الملك نصره الله