أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC) يوم الأربعاء 15 أكتوبر عن توقيف مؤقت لتنفيذ صفقة إعداد “خريطة مخاطر الفساد” في قطاع الصحة، عقب تداول مزاعم حول تضارب مصالح يمس المكتب الفائز بالصفقة، Forvis Mazars.
ويأتي هذا القرار في خضم موجة احتجاجات شبابية قادها “جيل زد 212″، التي أشعلت النقاش حول اختلالات المنظومة الصحية.
وفقًا لبلاغ رسمي صدر عن الهيئة، أُسندت الصفقة، التي بلغت قيمتها نحو 2.4 مليون درهم مغربي، إلى المكتب الفرنسي-الأمريكي Forvis Mazars بعد منافسة بين ثلاثة مكاتب استشارية. وتهدف الدراسة، التي كانت مقررة أن تمتد لسبعة أشهر، إلى تحليل المخاطر في ثلاثة مجالات رئيسية: علاقة المريض بالمستشفى، سلسلة إنتاج وتوزيع الأدوية، وتنظيم المصحات والعيادات الخاصة.
وكان يُتوقع أن تغوص الدراسة في “تفكيك شبكات النفوذ” التي تتحكم في مسار العلاج والإنفاق العام، وفقًا لدفتر الشروط الخاصة بالصفقة. لكن الجدل اندلع بعد كشف مصادر إعلامية أن Forvis Mazars هو نفسه مكتب التدقيق المالي لشركة “أكديطال“، أحد أكبر اللاعبين في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، مع استمرار العلاقة التعاقدية بينهما حتى 31 دجنبر 2026، مع إمكانية التجديد لست سنوات إضافية.
وأثارت هذه الروابط تساؤلات حول استقلالية الدراسة، حيث يُخشى أن يؤثر الارتباط التجاري بين المكتب و”أكديطال” على موضوعية التحليل، خاصة في سياق رصد “الفساد البنيوي” داخل المنظومة الصحية التي ينتمي إليها الزبون.
ووصفت مصادر مطلعة الوضع بأنه “إخلال جوهري” يمس مبدأ الحياد، وقد يؤدي إلى “تبادل معلومات حساسة” تؤثر على دقة النتائج.
وفي رد فعل سريع، أكدت الهيئة أنها “ستبحث في هذا الإشكال” و”ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية للحد من هذا التضارب الحاصل في هذه الصفقة”. كما أصدرت الهيئة قرارًا بإحالة الملف إلى الجهات المختصة للتحقيق، مع التأكيد على التزامها بمبادئ الشفافية والمساواة في تدبير الصفقات العمومية.
يأتي هذا الحدث في سياق احتجاجات “جيل زد 212” التي شهدتها المدن المغربية الكبرى منذ أواخر سبتمبر 2025، مطالبة بإصلاحات عاجلة في قطاعي الصحة والتعليم.
وأفادت الحركة الشبابية، غير المؤطرة سياسيًا، باستئناف التظاهرات يوم السبت المقبل للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية، وسط عجز هائل في الكوادر الطبية (0.43 طبيب لكل ألف نسمة) وميزانية القطاع البالغة 118 مليار درهم (16.4% من الموازنة العامة). وأشارت تقارير إلى أن الفساد يُكلف المغرب نحو 50 مليار درهم سنويًا، مما يهدد تمويل الخدمات الأساسية، وأن الاحتجاجات تعكس “استياءً متزايدًا” من الفجوة بين المستشفيات العمومية المترهلة والخاصة المتطورة.
ويرى مراقبون أن توقيف الصفقة يمثل اختبارًا لمصداقية الهيئة في مكافحة الفساد، خاصة في قطاع حيوي أثار احتجاجات الشباب. ومن المتوقع أن يُسفر التحقيق عن قرار نهائي في الأسابيع المقبلة، قد يعزز الثقة العامة أو يفاقم الشكوك حول آليات الرقابة.
تُعد INPPLC، التي أُنشئت بموجب القانون العضوي 116-13، أداة رئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويأتي هذا التدخل في وقت تشهد فيه المملكة جهود إصلاحية لتعزيز الحكامة في الإنفاق العام.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
