أعلنت وزارة الصحة المغربية عن توقيف المتورطين في الوفيات التي سجلها المستشفى العمومي في مدينة أكادير، مع إحالة الملف على النيابة العامة.
في تطور جديد في ملف الوفيات المتعددة التي شهدها قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني الجهوي في مدينة أكادير، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الإثنين 6 أكتوبر عن إكمال التحقيقات الإدارية التي أجرتها المفتشية العامة التابعة لها، وإحالة التقرير المتعلق بالقضية إلى النيابة العامة المختصة. كما قررت الوزارة توقيف المعنيين بالأمر احترازيًا، في انتظار انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية
يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته تسجيل نحو 6 إلى 8 وفيات لنساء حوامل في قسم الولادة بالمستشفى خلال أقل من شهر، مما أدى إلى غضب الساكنة المحلية وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى يوم 14 شتنبر الماضي، شارك فيها مئات السكان مطالبين بتحسين الخدمات الصحية وكشف أسباب هذه الوفيات.
وفي 17 شتنبر، أعلن وزير الصحة أمين التهراوي عن إعفاء بعض المسؤولين في المستشفى من مهامهم، مع وعد بتجديد الأجهزة الطبية وتوفير طواقم إضافية لتعزيز الرعاية.
وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي اليوم أنها تتابع هذا الملف عن كثب، حرصًا على ضمان شفافية المسطرة وصون حقوق جميع الأطراف. وأضافت أنها مواصلة العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية في مختلف المستشفيات العمومية، ضمن ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وسيتم إخبار الرأي العام بباقي التفاصيل في الوقت المناسب، حسبما جاء في البلاغ.
يُشار إلى أن هذه الوفيات أثارت مخاوف واسعة حول حالة المرافق الطبية في المستشفى الجهوي، الذي وصفه بعض النشطاء بـ”مستشفى الموت”، مشيرين إلى نقص المعدات وتأخر الاستجابة الطبية كأسباب محتملة.
وتأتي إجراءات اليوم خطوة إضافية نحو الشفافية، في ظل الضغط الشعبي والإعلامي المتزايد على السلطات الصحية.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
