أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين عن زيادة في التعويضات الشهرية لأعضائها، تصل إلى 1500 درهم، كجزء من اتفاق جديد مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بما يقدر بـ 18 ألف درهم سنويًا.
يُعد هذا الإعلان خطوة حاسمة نحو تحسين الوضع المادي لآلاف المهنيين الصحيين الذين يواجهون ضغوطاً يومية في المستشفيات العمومية، وسط نقص الموارد وارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل الزيادة وتأثيرها المباشر
جاءت الزيادة بعد جلسة استشارية عقدت يوم 22 شتنبر 2025 بين اللجنة وممثلي الوزارة، حيث تم الاتفاق على رفع التعويضات الفوري ابتداءً من أكتوبر 2025. وفقاً لبيان اللجنة الصادر يوم 25 شتنبر، ستغطي هذه الزيادة جميع الأطباء الداخليين والمقيمين، بما في ذلك الصيادلة وأطباء الأسنان، مما يعني دعماً مالياً إضافياً يصل إلى نحو 18 ألف درهم سنوياً لكل فرد.
يأتي هذا الإجراء كرد فعل على مطالب متراكمة منذ أشهر، حيث كانت اللجنة قد هددت بالتصعيد النضالي بسبب تأخر تنفيذ الوعود السابقة. “هذه الزيادة ليست مجرد رقْم، بل اعتراف بجهود المهنيين الذين يعملون ساعات طويلة في ظروف صعبة”، أكد مصدر داخل اللجنة في تصريح لوسائل الإعلام. وأضاف أنها ستساهم في تقليل هجرة الأدمغة الطبية، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 20% خلال العام الماضي وفقاً لتقارير الوزارة.
سياق الاتفاق وردود الفعل
كان الاتفاق يشمل أيضاً نقاطاً أخرى مثل تمديد الإجازات السنوية إلى شهرين، وتوفير تأمين صحي شامل للعائلات، وإنشاء لجنة مشتركة للمتابعة. لكن الزيادة في التعويضات سرقت الأضواء، حيث وُصفت بـ”الانتصار الأكبر” من قبل النقابات الطبية. استقبلت الجمعيات المهنية الإعلان بحماس، مع تخوفات من استمرار نقص الأدوية الأساسية الذي يعيق العمل اليومي. “الزيادة مرحب بها، لكنها لا تكفي إذا لم تُترافق بتوفير المعدات”، قال الدكتور أحمد بنعلي، ممثل عن جمعية الأطباء الشباب.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة التزامها بتنفيذ الاتفاق كاملاً، مشيرة إلى أنه جزء من استراتيجية وطنية لتجنيد 5000 إطار صحي جديد بحلول نهاية العام.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
