أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز” (S&P Global Ratings) رفع التصنيف السيادي للمملكة المغربية إلى “BBB-/A-3” من “BB+/B” في 26 شتنبر 2025، مما يعيد المغرب إلى فئة “الدرجة الاستثمارية” التي فقدها في 2021.
ما السبب؟
هذا القرار جاء بعد بعثة ميدانية إلى المغرب في شتنبر، ويعكس مرونة الاقتصاد المغربي أمام الصدمات الخارجية، مدعوماً بسياسات ماكرواقتصادية قوية وإصلاحات هيكلية مستمرة.الأسباب الرئيسية للرفع:
- الأداء الاقتصادي القوي: سجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.8% في الربع الأول من 2025، مدعوماً بقطاعات مثل البناء، الصناعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، والزراعة والفوسفاط. انخفض معدل البطالة إلى 12.8% في يونيو 2025 من 13.1% في يونيو 2024.
- السياسات الداعمة: الوكالة أشادت بتنفيذ سياسات تعالج الضعف الهيكلي، مما ساهم في مقاومة الصدمات الخارجية مثل اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
- الإصلاحات الهيكلية: دينامية قوية في المجالات الاجتماعية-الاقتصادية والمالية، تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
التوقعات الاقتصادية:
- نمو الناتج الداخلي الخام: متوسط 4% سنوياً بين 2025 و2028، مدفوعاً بالطلب الداخلي خاصة الاستثمارات، مع ارتفاع الناتج للفرد إلى أكثر من 5700 دولار في 2028 (من 4700 دولار في 2025).
- العجز المالي: يتوقع انخفاضه إلى 3% من الناتج الداخلي في 2026، مدعوماً بنمو الإيرادات العمومية وإصلاحات الميزانية. الدين الصافي للحكومة ينخفض إلى أقل من 60% من الناتج في 2028 (من 62.3% في 2024).
- العجز الجاري: يبقى تحت السيطرة عند متوسط 2.1% من الناتج بين 2025 و2028، مع تعويض الصادرات القوية (السياحة، الصناعة، الفوسفات، التحويلات المالية) للاستيراد المرتفع الناتج عن مشاريع البنية التحتية.
- الاستثمار الأجنبي المباشر: ارتفاع بنسبة أكثر من 20% سنوياً حتى 2028، خاصة في الطاقة، السيارات، النقل، الأدوية، ومشاريع كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
الامتيازات والآفاق
يعزز هذا التصنيف الثقة لدى المستثمرين، يسهل الوصول إلى التمويلات الدولية بشروط أفضل، ويقلل تكلفة الدين العمومي، مما يدعم التوازنات الماكرواقتصادية. لكن الوكالة تحذر من مخاطر مثل انخفاض الناتج للفرد، البطالة المرتفعة، الضعف أمام التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية العالمية.
هذا وقد يخفض التصنيف إذا انحرفت الأداءات عن التوقعات، أو ترفعه إذا تحسن النمو والميزانية بشكل أكبر، أو إذا تبنى المغرب نظام صرف أكثر مرونة. هذه المراجعة الإيجابية الثانية بعد تلك في مارس 2024 (التي رفعت الآفاق إلى “إيجابية”)، تأتي في سياق دولي صعب شهد خفض تصنيفات لدول متقدمة، مما يبرز قوة النهج المغربي.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
