أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عن التوجه لإجراء عمليات تفتيش ومراقبة لمحلات بيع الدراجات النارية إلى جانب الموزعين. لمنع تداول الدراجات التي لا تلتزم بالمعايير,
المدير العام قال في مؤتمر يوم الإثنين 7 يوليوز، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستقوم بتفتيش نقاط بيع. وبأنها ستتعاون مع المصالح الأمنية ووزارة الداخلية. ليتم لتطبيق القانون بحزم على المحلات التي تبيع دراجات نارية غير مطابقة لمحضر المصادقة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الهدف من هذه الحملات هو ضمان تداول دراجات بجودة مناسبة. في أفق المساهمة في الحد من تزايد حوادث السير في المغرب باستخدام هذه الوسيلة. لاسيما في صفوف الشباب.
لمتابعة أخبار موقع طنجة7 على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
بالأخص مدينة وجدة وشكرا
ما يقارب من عشر سنوات عرض هاد المنتوج الصيني إلى أروبا الغربية !!!! فقبل الرفض لأنه غير امن للمواطن الغربي ، ثم اتو به إلى بلدنا الحبيب ( المشكل ليس بالبائع ) من أين يدخل المنتوج ، وزارة التجارة والصناعة هي من تتحمل مسؤولية ، أما المواطن إذا قام بتغيير المنتوج فهاذا كلام آخر ( السجن والغرامة) ونتها الكلام.
ومتى يقومون بالبحث وا تفتيش ناهبي المال العام
و الاثراء غير مشروع؟ حاگرين غير على دراوش
ومتى تستهدفون سراق الوطن
عليكم لعنة الله التامة الله يأخذ منكم الحق و حسبي الله و نعم الوكيل
يجب ايجاد الحلول لاصحاب الدراجات معدلة تلقائيا والدين دفعوا ثمنها وحررت ارقامها وشهادة الملكية من مراكز الفحص الثقني هم اكثر متضررين