وضع المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم منذ حوالي الشهرين، شكاية أمام مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. يطلب فيها التحقيق في اختلالات مالية مزعومة شابت فترة تسيير الرئيس السابق.
الشكاية وحسب المعلومات، دخلت مرحلة جديدة فضلا عن دخول مؤسسات مختلفة على الخط. ما ساهم على ما يبدو في تفجر ما عرف بـ “أزمة المنخرطين”. كما دفع ذلك الرئيس السابق محمد الشرقاوي للخروج بتدوينة طويلة تضمنت اتهامات خطيرة، منها حديثه عن محاولة شرائه مقابل 100 مليون.
مضمون الشكاية
الشكاية المؤرخة بتاريخ 21 أبريل الماضي، طلبت من خلالها جمعية اتحاد طنجة التحقيق بخصوص اختلالات مالية مزعومة خلال فترة تسيير الرئيس السابق. مع التركيز على ما يتعلق بصرف الدعم العمومي ومداخيل العقود الاستشهارية.
الجمعية دعمت شكايتها بمحضر معاينة يعود لبداية سنة 2025. حيث أكد محاسب سابق “إ.أ” بأن وثائق المحاسبة تسلمها منه كل من محمد الشرقاوي وأنس المرابط.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المكتب لجأ للمسار القانوني بعدما لم يتمكن من العثور على عدد من الوثائق المالية.
قضية الـ 140
تزامنا مع تقدم المسار القانوني، تفاجأ المكتب بتحريك قضية الـ “140” في محاولة لإبعاد الأنظار عن “الملف الحقيقي.
و140 هو رقم يمثل عدد المنخرطين الذين حاولوا الانخراط بالنادي في عهد محمد الشرقاوي. لكن اللائحة رُفضت وطُعن فيها ولم يُصادَق عليها من قبل الجمع العام. كما أنها غير معتمدة من قبل الهيئات المنظمة لكرة القدم الوطنية، خصوصا وأن طريقة الانخراط شابتها أيضا شبهات.
اتحاد طنجة نجح في إفشال “ثورة المنخرطين” التي اندلعت ليلة انتهاء آخر أيام تقديم طلبات الانخراط الجمعة الماضية. وقرر تمديد فترة “الانخراط والتجديد”. مع التشديد على ضرورة احترام الشروط التي اعتمدها، ومن بينها حسن سيرة حديثة، مع التأكيد على معالجة الملفات قبل الموافقة عليها.
100 مليون
محمد الشرقاوي انضم سريعا إلى الحملة. وقد ادعى عبر صفحته الشخصية، بأن ما يحدث هو “محاولة قذرة لتكميم أفواه كل من عارض أفعالكم“. كما هاجم جهة دون تسميتها قائلا إنها “أفعال تفتقر للنزاهة، وتحمل في طياتها البيع والخيانة باسم القانون”.
الشرقاوي قال إن هناك من يحاول بيع الفريق من أجل مصلحة خاصة. وأن ذلك يحدث عبر إيهام “الجميع بأنه يسير بناء على تعليمات عليا. لكنه في الحقيقة يخفي طموحات شخصية مفضوحة. يسعى من خلالها للاستيلاء على إرث المدينة مقابل فتات من المال والسلطة”، حسب قوله.
هذا وقد زعم الشرقاوي أنه عُرض عليه “مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل سحب المنخرطين الذين تمت الموافقة عليهم من طرف المكتب الذي كان يرأسه، في محاولة لإسكات صوت الجماهير الحرة”.
وقال “لما رفضت، جاء الرد بسرعة: تهديد بفتح ملفات الافتحاص المالي“.
الحكم للقضاء
أمام هذا الجدل والادعاءات والاتهامات، جاء اختيار اتحاد طنجة بمكتبه الحالي اللجوء إلى القضاء، ليقطع الطريق أمام الجميع.
المكتب وضع ملفات اتحاد طنجة أمام القضاء وربما مؤسسات أخرى متخصصة في الافتحاص المالي. بهدف التحقيق بشكل مستقل واتخاذ قرارات بخصوص ما تعرض له النادي من اختلالات. للتمكن من محاسبة وملاحقة كل متورط في إهدار مال الفريق ومن ضمنه المال العام، بعيدا عن الاختباء خلف اسم “طنجة والاتحاد”.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
