أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، يوم الإثنين الماضي، حكما بالسجن النافذ سنة واحدة، وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، في حق قاضية سابقة بالمحكمة التجارية لنفس المدينة.
وكانت القاضية المذكورة، وهي طليقة وكيل ملك وأم لطفلين منه، قد تم توقيفها متلبّسةً بتلقي رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم داخل مقهى في فاس منتصف شهر أبريل الماضي، من أحد رجال الأعمال بالعاصمة الرباط، الذي كان ضحية ابتزاز من طرفها.
كما حكمت المحكمة أيضا على شريك للقاضية في هذه الأفعال الإجرامية بستة أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة، ويتعلق الأمر بزوجها الثاني الذي ارتبطت به بعد طلاقها من وكيل الملك، وهو بائع مشهور لـ “الخليع” في فاس، تمت متابعته لأجل النصب وانتحال صفة ينظمها القانون.
وبعد إلقاء القبض عليها، اتّضح أن للقاضية السابقة أكثر من ضحية في قضايا مماثلة، حيث توبعت بتهم “تزييف طوابع واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها والنصب”، كما اتّضح أن للمعنية بالأمر سوابق في السرقة وإصدار شيكات بدون رصيد.
