تستعد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب لإعادة النظر وتقييم اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، وهي الاتفاقية الوحيدة التي وقعتها واشنطن مع دولة إفريقية.
أمريكا تهدف لوقف ما تعتبره التفافًا صينيا على “إجراءات تفرضها عليها” عبر الاستقرار في المملكة للتصدير لأوروبا وأمريكا مستغلة اتفاقيات التجارة الحرة.
وستركز أمريكا في مفاوضاتها مع المغرب على الجزء المتعلق بالأسواق الخاصة والعامة، وتعزيز الفاعلين الاقتصاديين الأمريكيين، فضلا عن “الحد من الإلتفاف الصيني”.
أفريكا أنتليجنس قالت إن كبار المصنعين الصينيين للبطاريات الكهربائية، الذين يواصلون الاستقرار في المغرب، يتابعون تطور القضية عن كثب.
وبينما تعتبر الولايات المتحدة الصين خصمها التجاري والاقتصادي الرئيسي، تسعى واشنطن إلى الحد من خيارات الاتفاف التي يستخدمها المستثمرون الصينيون لمواجهة الضرائب والعراقيل التي تفرضها على عدد من المنتجات الصينية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن دولا آسيوية أخرى مثل كوريا الجنوبية، علقت مشاريع استثمارها في المغرب بالفعل. وهم ينتظرون معرفة موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن أداة تتبع المواد الأولية الصينية.
الاتفاقية
اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية هي معاهدة ثنائية تم توقيعها في 15 يونيو 2004 في واشنطن، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال إزالة الحواجز الجمركية والتجارية تدريجياً، وتشمل تجارة المنتجات الفلاحية والصناعية والخدمات، بالإضافة إلى جوانب أخرى مثل العمل، السياسة البيئية، الصفقات العمومية، وحقوق الملكية الفكرية.
- المنتجات الفلاحية: تنظم الاتفاقية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية من خلال حصص محددة وتفكيك تدريجي للرسوم الجمركية. تشمل المنتجات المستفيدة التبغ، القطن، الفول السوداني، السكر، لحوم البقر، ومشتقات الحليب. بعض المنتجات الحساسة بالنسبة للمغرب، مثل الحليب، اللوز، والقمح، حصلت على فترات تفكيك جمركي تمتد بين 10 و25 سنة.
- المنتجات الصناعية والخدمات: تتيح الاتفاقية الوصول المتبادل إلى الأسواق دون رسوم جمركية فورية أو تدريجية، مما عزز قطاعات مثل السيارات، الطيران، والتكنولوجيا.
منذ تنفيذها، ارتفع حجم التجارة الثنائية من حوالي 1.3 مليار دولار في 2006 إلى 5.5 مليار دولار في 2023، لكن المغرب يعاني من عجز تجاري مستمر مع الولايات المتحدة، حيث بلغ حوالي 1.8 مليار دولار في 2023.
رغم النمو في التجارة الثنائية، يرى بعض المحللين أن الاتفاقية لم تحقق كامل الإمكانات الاقتصادية المتوقعة للمغرب، خاصة بسبب العجز التجاري ومحدودية التأثير على القطاعات التقليدية مثل المنسوجات.
ومع ذلك، ساهمت في جذب استثمارات أمريكية، حيث تعمل حوالي 150 شركة أمريكية في المغرب اليوم، ودعمت تطوير صناعات مثل السيارات الكهربائية والأسمدة.
