أخرت المحكمة الابتدائية في طنجة يوم الإثنين 3 مارس النظر في قضية رضوان القسطيط لغاية يوم 10 مارس، الناشط متابع بسبب تدوينات اعتبرت مسيئة للملك محمد السادس وعدد من المؤسسات والموظفين العموميين.
“قضية فارغة”
المحكمة شهدت خلال جلسة الإثنين تقديم مرافعات بخصوص الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، والتي طالب من خلالها دفاع الناشط ببطلان إيداعه في السجن واعتقاله، كما طالبوا بإسقاط الخبرة التقنية التي أجريت على حسابه، بدعوى عدم صدور أمر بذلك من النيابة العامة، ناهيك عن التشكيك في المحاضر ورصد ما قالوا إنها خروقات عرفتها ومن بينها مسألة “التلبس”.
الدفاع اعتبر أن القضية “فارغة” وعرفت تجاوزات للقانون والمساطر، وبأن اللجوء إلى “الخبرة” من أجل إضفاء وزن للملف.
النيابة العامة
ردا على طلبات الدفاع ودفوعاته، اعتبر ممثل النيابة العامة بأن المحاضر قانونية وأنه يجب التركيز على “الأهم” بدل المصطلحات، مشددا بأن الناشط جرى تمتيعه بكل حقوقه القانونية، بعد تحريك الدعوى لحماية حقوق هيئات منظمة وموظفين عموميين تعرضوا للإساءة.
وبخصوص مسألة “التلبس” اعتبر وكيل الملك أن القسطيط أوقف في “حالة تلبس” لكون “الجريمة” التي اقترفها معروضة بشكل علني على حسابه “الفايسبوكي” الذي أنشأه ويديره بشكل شخصي، رافضا إدخال ذلك ضمن “جرائم الصحافة”.
وكيل الملك شدد بأن إجراء الخبرة التقنية إجراء قانوني وقد تم عند مختبر مشهود له بالكفاءة والمصادقية، لأن الشرطة وفي إطار عملها مطالبة بتقديم الأدلة والتحقق منها، تحت إشراف من النيابة العامة التي أمرت باستدعاء الناشط والاستماع له.
أقوال القسطيط
وفي أول استنطاق للناشط خلال جلسة علنية، اعترف القسطيط بتلقيه اتصالا هاتفيا من الشرطة يطالبه بالمثول أمامها، قبل قرار ايقافه يوم 5 فبراير 2025، لكن دفاعه تدخل وقال إنهم المسؤولون عن عدم امتثاله عبر دعوته لعدم الحضور لغاية التوصل باستدعاء كتابي.
وعن يوم إيقافه، قال القسطيط إنه جرى توقيفه على مستوى منطقة مسنانة عند الخامسة زوالا، وقال إن شرطة طنجة لم تمكنه من إجراء أي اتصال بعائلته أو المحامي، بدعوى أن دورهم مقتصر على ايقافه من أجل نقله إلى مقر الفرقة الوطنية.
القسطيط كشف أنه وصل إلى مقر الفرقة الوطنية ما بعد منتصف الليل، وعندها فقط تمكن من التواصل مع شقيقه وتوكيل المحامي.
وبخصوص المحاضر، أكد الناشط أنه وقع على أقواله بعد مراجعتها وإدخال تعديلات عليها.
