أعلنت الحكومة أن رهانات التعامل بالشيك تستدعي اعتماد تعديلات شاملة للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
ومن ضمن الرهانات التي كشف عنها زير العدل، عبد اللطيف وهبي، في وقت سابق بلجنتي البرلمان بغرفتيه، الارتفاع المستمر لحالات إصدار شيك دون رصيد الذي يؤدي إلى المساهمة في اكتظاظ السجون، فضلا عن منع صاحبه من إصدار الشيك، مضيفا أن ارتفاع حالات عوارض الأداء يهدد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، تؤكد “الصحراء المغربية”.
وهبي كان قد قال أن أحكام الصلح التي سينص عليها القانون الجنائي الجديد، ستمكن من وقف متابعة المتورطين في إصدار شيكات من دون رصيد، في حال أدوا ما بذمتهم من غرامات لفائدة الدولة والمتنازع معهم.
وقال وزير العدل: “إذا وقع مشكل بين شخصين تصالحا وانتهى الملف، لماذا ستتم المتابعة”، مضيفا أن هذه المتابعة القضائية تسقط بمجرد أداء المعني بالأمر للمبالغ المستحقة عليه لفائدة المتنازع معه وللدولة في الملف.
