بدأ مجلس المنافسة تحقيقا في أسعار السردين، جراء شبهة وجود اتفاق بين فاعلين للسيطرة على الأسعار.
مصادر “الأخبار” كشفت أن المجلس قرر فتح تحقيقا في مدى احترام قواعد المنافسة في سوق توريد سمك السردين وذلك بعد ورود معطيات تفيد بوجود اتفاق بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين على تحديد الأسعار، مما قد يحد من المنافسة الحرة ويضر بالمستهلكين.
أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أكد ذلك في ندوة صحفية للمجلس الأسبوع الماضي موضحا أن مجلس المنافسة يجري تحرياته بخصوص ملف تنازعي توصل به يهم سوق الأسماك، مشددا على أن خفض الأسعار ليس من اختصاصات هذه المؤسسة الدستورية. غير أن المجلس يراقب السوق لضمان احترام قواعد المنافسة العادلة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو ممارسات تضر بتوازن السوق وحقوق المستهلك.
نشاط المجلس وفق اختصاصاته الدستورية لل يفيذ شيئا أمام هذه الآلة التي نفخت ومازالت اصطناعيا في جميع أسعار المواد والخدمات. ليس هناك مجلسا لمراقبة تكون الأسعار والمنافسة بل مجلسا للفرجة والمعاملة لدمير آليات تنافسية الاقتصاد والمستهلك..
يجب تسقيف الاثمنة اما المناغسة ما المناغسة سوف تقطع التنفس على تلمواطنين والتسقيف يكون في جميع المواد وليس تفولون العرض والكلب ادا كانت الحكومة غير قادرة فما عليها الا ان تستقيل
كذلك اللحوم قد لاحظنا في المحمدية جزار يبيع اللحم ب80درهم فهجموا عليه جزارة ومنعوه من ان يبيع بذلك التمن فها هذا هو قانون المنافسة