دعت الأغلبية الحكومية في المغرب إلى إطلاق تسوية سياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعد التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار.
رئاسة الأغلبية اجتمعت يوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.
وتصدرت القضية الفلسطينية بلاغ الأغلبية، عبر الإشادة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، مع دعوة المنتظم الدولي إلى دعم إطلاق التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يكون أفقها ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ووضع حد للعدوان والاحتلال، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بعودة اللاجئين والمهجرين، والعمل على إعادة إعمار المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للفلسطينيين.
الأغلبية الحكومية عبرت عن اعتزازها بالدور الريادي الذي يقوم به الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الملموس للفلسطينيين، والحفاظ على الهوية التاريخية والدينية للقدس الشريف، ودعم المسار السياسي من أجل ضمان سلام حقيقي ودائم في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
