أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سَجّل بنهاية سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 0,9 في المئة مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,8 في المئة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,2 في المئة.
وأضافت أن النسب المسجلة لتغير المواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,3 بالمائة بالنسبة لـ “الصحة”، وارتفاع بـ 3,4 بالمئة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 2,4 بالمئة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2024 أهم الارتفاعات في العيون بـ 3 في المئة، وكلميم بـ 2,2 في المئة، والداخلة وآسفي بـ 1,7 في المئة، وأكادير بـ 1,6 في المئة.
كما سجّل في فاس والرباط وتطوان بـ 1,5 في المئة، ومراكش بـ 1,3 في المئة، والرشيدية بـ 1,1 في المئة، والدار البيضاء والحسيمة بـ 0,8 في المئة، والقنيطرة بـ 0,7 في المئة، وفي طنجة وسطات بـ 0,6 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر 2024، انخفاضا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,2 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وخلال الفترة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2024، ارتفعت أثمان “اللحوم” بـ 1 في المئة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,8 في المئة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6 في المئة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3 في المئة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 0,3 في المئة.
