أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مقترح تعديلات لمدونة الأسرة لقضايا جدلية، كانت من بين أبرز مطالب النساء لاسيما ما يخص الحضانة على الأطفال والنيابة القانونية عليهم.
وبحسب الوزير، فإن التعديلات تعتبر حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
تقرر أيضا عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وتقرر وضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها.
كما أعلن الوزير جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، وفي الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
وهبي أكد النص على تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي ي جريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه.
