كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة الجديدة، ومن بينها تقليص أنواع الطلاق في المغرب وتسهيل الانفصال بين الزوجين.
بحسب وهبي، فإن التعديلات المقترحة بخصوص هذه المسألة تنص على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
التعديلات تصنع على جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يغطي جلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
