تتواصل محاكمة أعضاء مجموعة الخير منذ يوم الإثنين 23 دجنبر الحالي، بالمحكمة الابتدائية في طنجة، وسط ترقب لإصدار حكم.
وشهدت الجلسة الأخيرة لهذه القضية التي راح ضحيتها حوالي 1000 شخص، استنطاق المتهمين وعلى رأسهم مؤسسة المجموعة “يسرا” ومديرتها “كريمة”.
نظام دارت لا يدور
الأعضاء كشفوا عن اشتغالهم رفقة هذه المجموعة لسنتين ونصف، بعد تأسيسها من قبل يسرا سنة 2022، على أساس “نظام دارت”.
يسرا أقنعت الأعضاء بمساعدة من قريبتها في كندا بجدوى الفكرة، حتى أنها لجأت لرجال دين واستغلت اسم المجلس العلمي للافتاء بجواز هذا الاستثمار القائم على تحقيق الفوائد بشكل غير طبيعي.
بحسب المتهمين فإن كل شخص ينظم لمجموعة الخير مطالب بالانخراط بدفع ما لا يقل عن 1800 درهم واستقطاب شخصين، وعلى الشخصين القيام بنفس الطريقة، ما يخلف نظاما متسلسلا يحقق الأرباح بالدرجة الأولى لصاحب المبادرة.
عند انتهاء كل دورة يحقق كل شخص أكثر من مليون سنتيم، وكلما وضع أموالا أكثر وأعاد الانخراط واستقطب أعضاء أكثر تتضاعف أرباحه، ما جعل الضحايا من أصحاب الآلاف والملايين.
العملية استمرت دون مشاكل وحقق العديد من الأشخاص أرباحا كبيرة، لكن خللا في الفترة الأخيرة تعرض له نظام توزيع الأرباح كشف عن “اختلاس”.
كريمة التي توصف بمديرة المجموعة، قالت إنها وخلال عملها على توزيع الأرباح اكتشفت نقصا في الأموال، فطالبت المؤسسة “يسرا” بتوفير هذا النقص لكونها المسؤولة عن “صندوق الضمان” الذي أسس من أجل تجنب هذا النوع من المشاكل.
صندوق الضمان الذي يعد نظام التأمين في مجموعة الخير، كان يقتطع لصالحه أكثر من 3000 درهم من الأرباح التي يحققها الأعضاء.
بحسب كريمة وكافة المتهمين في القضية فإن يسرا هي المسؤولة عن الصندوق، لكنها أخبرتهم بشكل مفاجئ وصادم أن “الصندوق ضاع”، وعند الضغط عليها ومطالبتها بالأموال، حاولت الانسحاب والتبرؤ من المجموعة، الشيء الذي دفع أعضائها إلى الاحتجاج واللجوء إلى السلطات الأمنية.
وطيلة الجلسة حاول القاضي مع كافة المتهمين ومن بينهم يسرا معرفة مكان “الصندوق” ومصير أمواله وقيمتها، إلا أن الجميع اتفقوا بأنه كان في عهدة يسرا واختفى، بينما أكدت المتهمة الرئيسية عدم معرفتها بمكانه.
ويعتقد أن الصندوق كان يحتوي على الملايين من الدراهم وهي حصيلة سنتين ونصف من اقتطاع جزء من أرباح الأعضاء، حتى تتمكن المجموعة من تغطية أي وقف مفاجئ أو خلل في هذا النظام الهرمي.
