يُتوقَّع أن يبقى نمو الاقتصادي المغربي محدودا في نسبة 2,6 في المئة هذه السنة، بعدما تراجع من 3,4 في المئة السنة الماضية، حسب ما أفاد بنك المغرب.
وأضاف البنك أن النمو غير الفلاحي سيعرف شبه استقرار في حوالي 3,5 في المئة سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المئة في 2025، وإلى 3,9 في المئة سنة 2026.
أما القيمة المضافة الفلاحية، وسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، فمن المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المئة هذه السنة.
بينما يتوقّع بنك المغرب أن تتزايد النسبة إلى 5,7 في المئة في 2025 وبواقع 3,6 في المئة سنة 2026، ولكن مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، وهو ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
من جهة أخرى، ارتفعت ديون المغرب الخارجية بنسبة 6.6% على أساس سنوي، لتصل بنهاية العام 2023 إلى 69,3 مليار دولار، مقارنةً بـ 65 مليار دولار في عام 2022، وذلك حسب بيانات لبنك المغرب نقلتها وكالة “بلومبرغ”.
وبالنسبة للديون الداخلية، قالت مديرية الخزينة العامة في وقت سابق، إن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم شهر ماي الماضي 733.6 مليار درهم، بارتفاع معدله 4.2 في المئة، مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من عام 2023.
