في تقريرٍ شمل وكالات إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والجنوب والشرق، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات هذه الوكالات، التي قال إنه كان يجب تصفيتها أو إدماجها في إطار الإصلاحات.
المجلس أوضح أن هذه الوكالات، وفي إطار إصلاحات على المستوى الوطني والترابي وورش الجهوية المتقدمة وإحداث مؤسسات جهوية، كان يُتوقّع مراجعة دورها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، لكنها رغم ذلك تواصل أعمالها بطريقة اعتيادية دون الأخذ بالسياق الجديد.
التقرير أوضح أن عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنص على ضرورة مباشرة عملية حل هذه المؤسسات قبل انصرام 5 سنوات من تاريخ نشر القرار، أي قبل شهر يوليوز من سنة 2026.
اختلالات
المجلس قال إنه أمام عدم تنزيل مخطط بخصوص مصير هذه الوكالات، وغياب إجراءات عملية لتحديد مآل هذه الوكالات، يُلاحظ استمرارها في تنفيذ برامج ومشاريع جديدة متعددة السنوات وتوظيف مستخدمين جدد واقتناء تجهيزات ووسائل أخرى.
وأمام هذا الوضع الغامض، أبرز التقرير تسجيل اختلالات في الحكامة، فالوكالات لا تحترم وتيرة انعقادها المحددة في دورتين على الأقل في السنة، وكالة الإنعاش في طنجة على سبيل المثال لم تعقد إلا دورتين منذ سنة 2013.
هذا الوضع انعكس سلبا على مجالسها الإدارية، لاسيما المتعلقة باقتراح البرامج والأنشطة والدراسات المساعدة على تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للجهات المعنية، وحصر الميزانية والبت في مخصصاتها، وإحداث لجان وهيئات الحكامة والمراقبة والتدقيق، ومناقشة التقارير المنجزة من طرفها، ونشر التقارير السنوية لأعمال هذه المؤسسات، وتحديد شروط وكيفيات تفويت الصفقات العمومية، والبت في الأنظمة الأساسية لمستخدميها.
المجلس سجّل أيضا عدة نقائص على مستوى الإعداد التقني والقانوني والمالي للبرامج المندمجة في مناطق تدخل هذه الوكالات، وكذا في تنفيذها وقيادتها وتتبعها، ما انعكس سلبا على استغلال المنشآت المنجزة.
كما تم تسجيل تعثر العديد من المشاريع بسبب عدم تسديد بعض الشركاء لمساهماتهم المالية، في ظل غياب آليات على مستوى الميزانية ومقتضيات تعاقدية كفيلة بحملهم على الوفاء بالتزاماتهم.
ونتيجة لذلك بلغت نسبة المبالغ غير المحوّلة من طرف شركاء وكالتي الشمال
والجنوب ما يناهز 8.52 مليار درهم إلى حدود متم سنة 2022.
وبخصوص الموارد البشرية في وكالة الشمال، رصد التقرير إقدام الوكالة على التعاقد لمدة غير محددة الأجل مع 12 مستخدما من درجات مختلفة، عوض اللجوء إلى خبراء لإنجاز الدراسات التقنية بموجب عقود محددة الأجل.
توصية المجلس
المجلس، وبناءً على تقريره، أوصى رئاسة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للحسم في مآل وكالات الإنعاش والتنمية في الشمال والجنوب والشرق، كما أوصى الوكالات بتفادي الشروع في الإلتزام ببرامج جديدة، وبتسريع وتيرة إتمام البرامج والمشاريع الملتزم بها، في أفق وضعها رهن إشارة الأجهزة والمؤسسات المعنية، مع الحرص على الاستغلال الفعلي للمنشآت المنجزة لتحقيق الأثر المرجو منها.
ليس هدا فقط مايجب التنبيه له . فوكالة تنمية أقاليم الشمال ومنذ انتقالها الى طنجة في 2014 همها الوحيد هو التلاعب في تفويت الصفقات العمومية و العشوائية في التسيير و توظيف الاقرباء منها فقط واقصاء وطرد المستخدمين الذين لا يرضخون لها. فقد سبق للعديد من المنابر الاعلامية الحديث عن هذه التلاعبات. غير ان الوكالة تلحأ الى تقديم الرشاوى لمسح المقالات وكذا التهديد بااستخدام نفوذها الفاسدين مثلها.