سَجّلت القروض البنكية المُوجهة للقطاع غير المالي في المغرب، تباطؤا في النمو من 3,3 في المئة خلال شهر شتنبر إلى 2,4 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وحسب بنك المغرب، فإن ذلك يعكس بالأساس تباطؤ نمو القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة والعمومية بنسب تبلغ تواليا 1,5 في المئة بعد 2 في المئة، و2,7 في المئة بعد 4,9 في المائة الشهر المنصرم.
وشهدت القروض الموجهة للأسر شبه ركود عند 1 في المئة، فيما تفاقم تراجع نمو القروض المخصصة للمقاولين الأفراد إلى ناقص 10,6 في المئة، بعد ناقص 7,2 في المئة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 5,1 في المئة إلى 0,9 في المئة، وقروض التجهيز من 8,3 في المئة إلى 7,4 في المئة، وشبه ركود في القروض العقارية عند 2 في المئة.
يُذكر أن تباطؤ نمو القروض البنكية، يمكن أن يكون مؤشرا على ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمار، أو قد يكون مرتبطًا بركود في قطاعات رئيسية مثل العقارات والصناعة.
