أعلن بنك المغرب عن مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة والعملات الرقمية في المغرب، بعد قرار بمنع تداولها في المملكة منذ سنة 2017.
وقال والي بنك المغرب، إنه ومنذ سنة 2017 تم التنبه لإشكالية العملات المشفرة، عبر توعية الجمهور لمخاطرها، لكن السلطات قررت اعتماد نهج تنظيمي يهدف لحماية المستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانية الاستفادة من الابتكارات.
وأوضح الوالي، بأن المغرب أعد بمشاركة جميع الأطراف وبدعم من البنك الدولي مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة وهو حاليا في طور الاعتماد.
الوالي أكد أن الخيارات والقرارات الاستراتيجية لبنك المغرب في هذا المجال المعقد والمتعدد الأبعاد، تأتي في إطار سياق اجتماعي واقتصادي ووطني طويل الأمد، وسط تفاعل مع التطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي.
