مثل 4 متهمين بينهم شخصين من جنسية إيطالية وموريتاني ومغربي أمام محكمة الاستئناف في طنجة يوم الخميس 14 نونبر، بتهمة تكوين عصابة متخصصة في تهريب السيارات المسروقة من إيطاليا إلى المغرب ثم نقلها إلى موريتانيا.
جلسة المحاكمة كشفت عن نجاح “أفراد” في إدخال عدد من السيارات المسروقة عبر ميناء طنجة المتوسط، قادمين من ميناء جنوة الإيطالي، إحدى المتهمات وتدعى “تمارة” نجحت في إدخال سيارات في أقل من شهر دون مشاكل، قبل إيقافها في المحاولة الثالثة.
المتهمون الإيطاليون كشفوا بأنهم تلقوا عرضا من شخص يدعى “آليسندرو” عرض عليهم مبالغ تتراوح بين 2000 و1000 يورو، مقابل نقل كل سيارة إلى المغرب ثم إلى موريتانيا، وقد تكفل بكل الإجراء ومن بينها تسجيل السيارات بأسمائهم.
المتهمون قالوا إنهم كانوا بمجرد الحصول على السيارات يغادرون جنوة ثم يتجهون إلى طنجة المتوسط، قبل لقاء آحد الأشخاص وهو “موريتاني” الجنسية، والذي يعمل على مرافقتهم إلى الكركرات، حيث يتركهم ليدخلوا الحدود الموريتانية ليسلموا السيارات ويغادرون بعدها بشكل مباشر.
وإن كانوا على علم بأن السيارات مسروقة، قال المتهمون إنهم لم يعرفوا ذلك إلا بعد إلقاء القبض عليهم، وبأنهم وافقوا على نقل السيارات من أجل تحسين دخلهم، وبأن ثقتهم تزايدت بسبب عدم التشكيك في سيارتهم، وعدم توقيفهم لا في إيطاليا أو المغرب.
دفاع المتهمين أكد نفس هذه المعلومات، وقال إن السيارات مرت عبر الجمارك دون مشاكل، كما أن بعضها تمكن أصحابها من “تعشيرها” وتسجيلها بأسمائهم بشكل رسمي، مشيرا إلى واقعة في مدينة “سطات”، تتعلق بنفس السيارات “المسروقة من إيطاليا”.
الدفاع اعتبر المتهمين مجرد ضحايا وأكباش فداء تم استخدامهم من أطراف وجهات أخرى، كما استغرب مطالبة الجمارك بحقوقها بينما لم تقم بعملها كما يجب، متسائلا عن كيفية السماح لشخص بتعشير سيارة مسروقة.
