أحدث مكتب الصرف مؤخرا خلية خاصة لمراقبة المداخيل وتتبع المعاملات المالية لأصحاب القنوات على يوتيوب وباقي مواقع التواصل الاحتماعي، داخل المغرب أو وخارجه، لمحاولة تحديد أرباح هؤلاء وما يسمون أنفسهم بالمؤثرين أو صناع المحتوى.
وستشمل المراقبة إيرادات هؤلاء الأشخاص من منصات التواصل الاجتماعي، سواء تم تحويلها إلى المغرب أو إيداعها بحسابات بنكية في الخارج.
وحسب ما ذكرت جريدة “الأحداث المغربية” نقلًا عن مصادر رسمية، فإن عائدات المؤثرين المغاربة ما بين عامي 2018 و2022 بلغت 300 مليار سنتيم، فيما يُعتقد أن الرقم أكبر من ذلك بكثير.
للإشارة، أعلنت وزارة المالية التونسية قبل بضعة أيام، أنها تمكنت من استخلاص 5 ملايين دولار من أنشطة مؤثرين وصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إحصاء وتتبع مداخيل 15 ألف حساب فقط.
