تم، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إطلاق السوق الآجلة، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة في تحول البنيات التحتية لسوق الرساميل خدمة للاقتصاد.
وتوفر هذه السوق التي أطلقت بالموازاة مع غرفة المقاصة (CCP)، أدوات مالية تتيح تحسين سيولة الأسواق، والابتكار المالي، وخاصة اقتراح حلول لتغطية المخاطر بالنسبة لمختلف الفاعلين، سواء الشركات أو البنوك أو المستثمرين المؤسساتيين.
ويندرج إطلاق هذه السوق في إطار شامل لتحول البنيات التحتية للسوق وتحديثها، والتي تشكل أداة أساسية لضمان فعالية أسواق الرساميل.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا التحول في سوق الرساميل يعتمد على سلسلة من الإصلاحات وعمليات إعادة الهيكلة الرئيسية، وخاصة هيكلة بورصة الدار البيضاء في شكل شركة قابضة (هولدينغ)، مما يتيح تجميع مختلف أنشطة سوق الرساميل، بما في ذلك السوق النقدية والسوق الآجلة، ضمن هيئة واحدة.
وأضافت أن “هذا التحول يعتمد على ركائز أساسية، منها هيكلة بورصة الدار البيضاء في شكل شركة قابضة، مما سيؤدي إلى تفرع كل أنشطة سلسلة القيمة: السوق النقدية، والسوق الآجلة، وغرفة المقاصة، مع مشاركة مهمة في مؤسسة “Maroclear”.
وذك رت بأن المنتجات المشتقة، منذ الأزمة المالية الدولية لسنة 2008، توجد محط اهتمام السلطات التنظيمية، التي شرعت في مسلسل إصلاحات مهمة على المستوى الدولي، مع إرساء ضوابط تنظيمية في مجال الرأسمال، والهوامش، والمقاصة.
من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن هذا المشروع يأتي في سياق توصيات النموذج التنموي الجديد للمغرب، مشيرة إلى أن إدراج السوق الآجلة سيوفر خيارات جديدة للفاعلين في القطاع لتجنب مخاطر السوق.
وستوفر هذه البنية بالفعل الأمان والشفافية اللازمين لتعزيز استقرار السوق، وضمان تدبير فعال للمعاملات، والحفاظ بذلك على نزاهة وثقة المستثمرين.
وأضافت أنه “تم استلام طلبات التراخيص الأولى للأعضاء المتداولين والمقاصين، مما يمثل خطوة مهمة نحو تشغيل هذه السوق المبتكرة”.
من جانبه، شدد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، على أن هذا الإصلاح، الذي يدرج في مرحلة أولى منتج “Futures sur indice”، يمثل منعطفا في تنويع الأدوات المالية، الرامية إلى تعزيز عمق وتنافسية سوق الرساميل المغربية.
وأشار من جهة أخرى، إلى تطور ثلاثة أقسام رئيسية ضمن سوق الرساميل، تتمثل في سوق الدين العام، والسوق النقدية، وسوق الصرف، مبرزا عمق وسيولة وشفافية سوق الدين العام، الذي أصبح يمثل مرجعا بالنسبة للأقسام الأخرى.
وأضاف في هذا الصدد، أن بنك المغرب ي ع د لإطلاق قسمين إضافيين في بداية سنة 2025، وهما سوق بين البنوك للمبادلات “سواب” (swaps)، وسوق صرف آجلة بين البنوك، مما سيمكن الفاعلين الاقتصاديين من تغطية مخاطر الصرف.
وفي ما يتعلق بالمعايير الدولية، أكد طارق صنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، أن تحول البورصة إلى مجموعة للبورصة، إلى جانب عمليات جديدة مثل المشاركة على مستوى الوديع المركزي، يندرج ضمن رؤية طموحة لتحديث القطاع المالي المغربي والارتقاء به إلى مستوى أفضل المعايير الدولية.
وأشار إلى أن “ذلك سيمكن المغرب من التوفر على بنية تحتية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية”، مؤكدا أهمية هذا التطور في أجل تنافسية بورصة الدار البيضاء.
وخلص إلى أن الابتكار الرئيسي الذي تم تقديمه خلال هذا الحدث هو إحداث مسارين جديدين، وهما غرفة المقاصة المالية والسوق الآجلة.
