تمت، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، المصادقة على مخطط تحويل الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة، وذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة سوق الرساميل، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ، بأن هذا التحول يندرج في إطار استمرار عملية فتح رأسمال البورصة، التي اكتملت سنة 2016، ويتماشى مع متطلبات دفتر التحملات الذي يربط هذه الشركة بالدولة.
وأورد المصدر ذاته أن هذه العملية المهمة تهدف إلى إرساء بنية تحتية مندمجة للسوق تغطي جميع مراحل معالجة المعاملات، وخاصة التركيز على تطوير سوق الرساميل خدمة للاقتصاد وتموقع الدار البيضاء كقطب مالي إقليمي.
ويشمل التحول المؤسسي والتنظيمي لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة أربع مراحل، تتمثل في تحويل الشركة المسيرة الحالية لبورصة القيم إلى شركة قابضة وتخصيص نشاط السوق الآني، وإطلاق الشركة المسيرة للسوق الآجل التي ستكون مملوكة بالكامل من قبل الشركة القابضة، وتفعيل غرفة المقاصة وإعادة هيكلة مساهماتها وفق نظام رأس مالي مختلط (هولدينغ/بنوك)، واستحواذ الشركة القابضة على حصة مهمة في رأسمال “ماروكلير”.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فتاح أن هذا التحول سيساهم في تحقيق تآزر مهم، وتحسين كفاءة السوق، وإحداث مؤسسة سوقية كبرى وفقا لأفضل المعايير الدولية.
من جهتها، ذكرت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نجاة حيات، بالرؤية التي يقوم عليها المخطط الاستراتيجي للهيئة للفترة 2024-2028، والمتمثلة في سوق رأسمال فعال ومبتكر يسهم في تطوير الادخار وتمويل الاقتصاد.
كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لأعضاء لجنة سوق الرساميل للاطلاع على المشاريع والمبادرات التي تشمل الشراكة لتطوير السوق المالية، وهي مبادرة تهدف إلى تعبئة الموارد وخلق تآزر بين مختلف الأطراف المعنية (الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والبورصة، والجامعة المغربية للتأمين، وجمعية شركات تدبير صناديق الاستثمار بالمغرب، والجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، والجمعية المهنية لشركات البورصة، والجمعية المغربية لمقاولات الطلب العمومي للادخار)، بدعم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتحفيز تطوير السوق المالية المغربية، الدراسة قيد الإطلاق بدعم من البنك الدولي حول استراتيجية تنمية سوق الرساميل، وفق مقاربة ترتكز على الطلب وترمي إلى تعزيز دور هذا السوق في تمويل الاقتصاد وجذب وتنويع قاعدة المستثمرين الوطنيين والدوليين.
كما تشمل استراتيجية التمويل المناخي في أفق سنة 2030، والتي تهدف إلى تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لصالح المناخ وتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة المخاطر المناخية.
وبالإضافة إلى ذلك، بحث أعضاء اللجنة مقترحات لإدماج أعضاء جدد في لجنة سوق الرساميل، ووافقوا على ضم “الجمعية المغربية لمقاولات الطلب العمومي للادخار” ضمن أعضاء اللجنة.
حضر هذا الاجتماع بصفتهم أعضاء اللجنة مديرة الخزينة والمالية الخارجية، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمدير العام لبنك المغرب، ورئيس الجامعة المغربية للتأمين، والرؤساء المديرون العامون للتجاري وفا بنك وبنك أوف أفريكا والبنك الشعبي المركزي، ورئيس مجلس إدارة البورصة، والمدير العام لماروكلير، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والمدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، ومدير مكتب الصرف، ورؤساء الجمعيات المهنية التابعة لسوق الرساميل (الجمعية المهنية لشركات البورصة، وجمعية شركات تدبير صناديق الاستثمار بالمغرب، والجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، وجمعية مسيري صناديق التسنيد، وجمعية شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي العقاري).
