قرّر المحامون في المغرب التوقف الشامل عن ممارسة مهامهم، بما في ذلك التّرافع عن مُوكّليهم أو الدفاع عن المتّهمين.
ويُنتظر أن يبدأ هؤلاء تطبيق هذا الشكل الاحتجاجي غير المسبوق في محاكم المملكة، ابتداءُ من فاتح نونبر وحتى إشعار آخر.
وحسب جمعية هيئات المحامين بالمغرب فإن هذا القرار يأتي بسبب “الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين”.
وتقول الجمعية إنه “في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع، يتم تكريس التمييز بين المواطنين وضرب الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة”.
