شاب في طنجة يدفع ثمنا باهظا لعدم زواجه من “قاصر” بعد فرصة من المحكمة

أنزلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة حكما قاسيا على شاب، بعدما تخلى عن قاصر “وعد بالزواج” منها أمام القضاء قبل سنوات، بعد إقدامه على افتضاض بكارتها عندما كانت تبلغ 14 سنة.

الشاب “ع.ح” مثل أمام المحكمة في حالة سراح، بعد متابعته بتهمة “التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة واغتصابها”، ومع نهاية الجلسة تم إلقاء القبض عليه ووضعه في سجن طنجة 2، وإصدار حكم بسجنه لمدة 10 سنوات إضافة لغرامة بقيمة 5 ملايين سنتيم.

ماذا حدث؟

المتهم كان قد منح فرصة قبل سنوات، إذ تم إلقاء القبض عليه عندما اغتصب الفتاة عندما كان عمرها 14 سنة، وقد تم الإفراج عنه إثر تنازل والي أمر المشتكية والتزام المتهم بالزواج من “الضحية”.

الشاب ورغم مغادرة السجن لم يقدم أي طلب للقضاء من أجل الزواج من القاصر، واكتفى بزواج “تقليدي بالفاتحة”، وانتقل مع “زوجته القاصر” إلى منزل عائلته، حيث عاش معها لأكثر من سنتين ونتج عن العلاقة “إنجاب طفل” فارق الحياة.

طرد من المنزل

الشاب وعند وفاة طفله وخلاف مع الفتاة التي تبلغ حاليا 17 سنة، أقدم على طردها من المنزل، ما دفعها إلى تقديم شكاية ضده مجددًا بتهمة “الاغتصاب”، ومن أجل المطالبة بحماية حقوقها.

الوكيل العام للملك طالب بسجنه

وأمام هذا الوضع طالب الوكيل العام للملك قاضي الجلسة بإنزال أشد العقوبات على المتهم، والعمل على إيقافه، معتبرا بأن المتهم منح فرصة في السابق والتزم بالزواج من الضحية، لكنه رغم ذلك لم يقدم أي طلب بخصوص ذلك، ما يظهر محاولة للتهرب من المسؤولية وتجنب العقاب.

المتحدث أشار بأن هناك توجه للمشرع المغربي من إجل “تجريم زواج القاصرين” وفي انتظار ما ستنص عليه القوانين الجديدة، أكد على ضرورة التعامل بحزم مع القضية، خصوصا وأن الفتاة كانت في الواقع ضحية “اغتصاب يومي” قبل أن يتم طردها من دون أي حقوق.

منطوق الحكم

بتاريخ 24/10/2024 حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة علنيا ابتدائيا وحضوريا: في الدعوى العمومية: بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بعشر سنوات سجنا. وتحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى. في الدعوى المدنية التابعة: في الشكل: بقبولها شكلا. في الموضوع: الحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني بواسطة ولي أمرها تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى. وأشعر المتهم بأجل الطعن بالاستئناف. وقررت المحكمة بعد المداولة تفعيل مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية مع إلقاء القبض على المتهم وإيداعه بالسجن المحلي بطنجة 2.