أفاد التقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية خلال سنة 2024 بلغ 570.917 موظفا، ما يشكل حوالي 15,3 في المئة من عدد السكان بالمغرب.
وأوضح هذا التقرير أن هناك حوالي 15 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة، وما يقارب 48 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة من السكان النشطين.
وبتمركز حوالي 90,4 في المئة من الموظفين في سبع قطاعات وزارية، تتمثل في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (35,3 في المئة)، والداخلية (29,1 في المئة)، والصحة والحماية الاجتماعية (11,8 في المئة).
ويتمركزون في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (5 في المئة)، والاقتصاد والمالية (3,8 في المئة)، والعدل (2,7 في المئة)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (2,6 في المئة).
وحسب الفئات العمرية، يُمثّل الموظفون دون سن 35 سنة حوالي 22 في المئة من مجموع موظفي الدولة المدنيين، ويشكل أولئك المنتمون إلى الفئات العمرية المتراوحة بين 35 و49 سنة، نسبة 43 في المئة، في حين أن 35 في المئة من هؤلاء الموظفين تتجاوز أعمارهم 50 سنة.
كما أوضح التقرير أن النسبة التمثيلية للنساء في الإدارات العمومية لا تتعدى 36,3 في المئة مقابل 63,7 في المئة بالنسبة للرجال.
وما يقارب 72 في المئة من إجمالي هؤلاء النساء تتمركز بقطاعات التربية الوطنية بنسبة 44,5 في المئة، والتعليم العالي 22 في المئة، والصحة 5,2 في المئة.
