قالت مصادر سياسية إنها لا تتوقّع إجراء أي تعديل حكومي في المغرب قبل انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة نهاية شهر أكتوبر الحالي.
وأكّدت ذات المصادر ضرورة هذا التعديل الحكومي من أجل ضخّ دماء جديدة في حكومة عزيز أخنوش، التي تنتظرها أوراش كبيرة سنة 2025 في العديد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ما يستوجب تعديلاتٍ جوهرية في هذه القطاعات.
ويُتوقّع أن يتم فصل قطاع الرياضة عن التربية الوطنية، بعد مغادرة شكيب بنموسى عن حقيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما يُتوقّع فصل قطاع الماء عن وزارة التجهيز والماء، وأيضا فصل قطاع النقل عن وزارة النقل واللوجيستيك.
وحسب ما ذكرت جريدة الصباح، فإن “محمد البواري الإطار بوزارة الفلاحة، مرشح لحمل حقيبة الماء، جنبا إلى جنب مع محمد الهبطي، العامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية، وهو عقل وزارة الداخلية في تدبير قطاع الماء والنفايات”.
كما تروج أسماء أخرى مرشحة للاستوزار، مثل عبد الجبار الراشدي، المقرب من نزار بركة، ومديحة خيير، عضو اللجنة التنفيذية، وعبد المجيد الفاسي، نجل عباس الفاسي.