فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في أكادير بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الجمعة 18 أكتوبر، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة، تبلغ من العمر 68 سنة. يُشتبه في تورطها في عمليات إجهاض غير قانوني، التزوير في مساطر الكفالة، والاتجار بالبشر.
تشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه فيها لها سوابق قضائية في ممارسة الإجهاض بشكل غير قانوني والنصب، وقد تم توقيفها في إنزكان على خلفية قضايا مشابهة.
كما تظهر معطيات البحث أنها كانت تشارك في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار الشرعي، من خلال الإدلاء ببيانات زائفة وتضمينها في السجلات الإدارية.
أسفرت عمليات التفتيش التي أجريت في منزلها عن حجز معدات طبية، أدوية وعقاقير تستخدم لتسهيل عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى شواهد طبية وفحوصات بالأشعة لنساء حوامل، ومبالغ مالية يُشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
الممرضة المتقاعدة رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة في إنزكان، لاستكمال البحث القضائي وكشف جميع ملابسات الأفعال المنسوبة إليها، وتحديد ارتباطاتها بأعمال إجرامية أخرى.
