أعربت غرفة الصيد البحري المتوسطية عن استيائها البالغ من القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، معتبرةً أنه قرار يضر بالعلاقات الاقتصادية العريقة والمتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وقالت الغرفة في بيان لها يوم السبت 5 أكتوبر، إن هذا القرار يشكل تهديدًا مباشرًا لثقة الفاعلين المغاربة الذين قدموا تنازلات جوهرية في سبيل تعزيز علاقاتهم بالسوق الأوروبية، مشيبرة إلى أن التشكيك في اتفاقية الفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تمثل ركيزة أساسية للتعاون المستدام والمتوازن في هذا المجال، يعد أمرًا غير مقبول ويهدد بالمساس بالأسس التي بنيت عليها استراتيجيات التعاون الناجحة على مر السنين.
وأضاف البيان، أنه “في الوقت الذي وصلت فيه الاتفاقيتان إلى مرحلة متقدمة من التطبيق الناجح، جاء هذا القرار بشكل غير منصف، مما يعكس انحيازًا واضحًا ولا يتماشى مع روح الشراكة التاريخية بين الطرفين. هذا القرار يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي والتزامه بتعهداته تجاه المملكة المغربية”.
وفي هذا الصدد، أكّدت غرفة الصيد البحري المتوسطية على دعمها الكامل لموقف المملكة المغربية الذي يرفض هذا القرار ويعتبره غير ملزم، خاصة فيما يتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مشدّدةً على أن المملكة المغربية لن تقبل بأي اتفاق أو وثيقة قانونية تمس بوحدتها الترابية أو تنال من سيادتها.
وأعلنت الغرفة المتوسطية، في إطار الدبلوماسية الموازية وبحكم أنها المؤسس للجنة المختلطة الإسبانية المغربية والأوروبية، عن عزمها على توضيح وجهة نظر الدولة المغربية من هذا القرار المنحاز، والعمل على الاستمرار في الشراكات الاستراتيجية وضمان استمرارها في إطار رابح-رابح، مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية المغربية.
ودعت الغرفة الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بمسؤولياته الدولية، وضمان استمرارية الشراكة التاريخية بين الجانبين، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الاستراتيجيات المستقبلية الهامة.
وطمأنت غرفة الصيد البحري المتوسطية في بيانها، كل الفاعلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري بأن الحكومة المغربية، بتوجيهات الملك، ستبقى على أهبة الاستعداد لحماية مصالحهم، وستظل يقظة تجاه أي تداعيات قد تترتب على هذا القرار المنحاز، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية التنمية.
- موضوع ذو صلة:
محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب