نفى عمدة طنجة منير الليموري الاتهامات التي وجهت له بمنح رخصة بناء وتسوية وضعية مسكن، رغم رفض طلب التسوية التي تقدم به صاحب المشروع بشكل رسمي للسلطات المعنية وعبر منصة “رخصة” لعدم احترامه للمعايير المحددة.
الليموري وخلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة مساء الجمعة 4 أكتوبر، أكد أنه مستعد لتقديم كافة المعطيات بخصوص هذا الطلب، خصوصا وأن العملية تمت عبر منصة رخصة، في حال قدم له أي طلب بهذا الخصوص.
العمدة أشار في الوقت ذاته إلى أنه وبتوصيات من الوزارة الوصية وبموافقة من الوكالة الحضرية، تمت عملية تسوية وضعية العديد من الرخص والقضايا العالقة، ما مكن العديد من الأشخاص من الحصول على رخصهم وتسوية وضعية أبنيتهم.
الليموري قال إنه لا يمكن ترك بنايات عالقة لسنوات أو اللجوء إلى هدمها.
هذا وقد حرص العمدة على الحديث بشكل عام دون الرد على التساؤلات بخصوص الرخصة المثيرة للجدل، بعدما صدرت رخصة البناء سنة 2010 قبل صدور رخصة السكن سنة 2024، ثم حصول صاحب الرخصة على تسوية وضعية، رغم رفض طلبه من قبل السلطات المحلية، وفق ادعاءات متهمي العمدة.
أصحاب هذه الادعاءات يزعمون وجود علاقة بين العمدة وصاحب المشروع، وهي الاتهامات التي لم يرد عليها الليموري، خلال رده على استفسارات المستشارين بخصوص هذه الرخصة، مؤكدا قانونية الإجراءات المتخذة.
