جدد المغرب يوم الجمعة 4 أكتوبر تأكيده بأنه لن ينضم لأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم سلامته ووحدته الترابية.
المغرب وفي رد على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، قال إنه يعتبر نفسه غير معني بأي حال من الأحوال بالقرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي،بشأن الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، شددت على أن المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذا الإجرات، وأضافت أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعومة من الجزائر من جهة أخرى. وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذا الإجراء، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيا بأي شكل من الأشكال بالقرار.
لكن، يتابع نفس المصدر، أن “مضمون هذا القرار يتضمن أخطاء قانونية واضحة وأخطاء وقائعية مشبوهة”، مضيفا أن “هذا يدل في أحسن الأحوال على جهل تام بوقائع القضية، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي هذا الزخم، تؤكد الوزارة، أن “المحكمة سمحت لنفسها بأن تحل محل هيئات الأمم المتحدة المختصة وتتناقض مع مواقفها وتوجهاتها الراسخة. علاوة على ذلك، أظهرت المحكمة العليا البريطانية، في قضية مماثلة تمامًا، قدرًا أكبر من التمييز والحياد والإتقان القانوني.
وبحسب الوزارة فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام التزاماتها الدولية والحفاظ على إنجازات الشراكة وتزويد المملكة بالأمن القانوني الذي تحتاجه حق مشروع، كشريك للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية”.