محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب

قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة 4 أكتوبر بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق “شعب الصحراء” في تقرير المصير بإبرامها اتفاقات تجارية مع المغرب.

والقرار الصادر يوم الجمعة وفق “رويترز” هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب في عام 2019 شملت أيضا منتجات من الصحراء الغربية.

وقالت المحكمة “موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ… شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس (الاتحاد الأوروبي) على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت أن عملية التشاور التي جرت لم تشمل “شعب الصحراء الغربية، بل السكان الموجودين حاليا في هذه المنطقة، متغاضية عن مدى انتمائهم إلى شعب الصحراء الغربية”.

وقضت المحكمة أيضا بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء.

وأضافت أن “الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كالبلد المنشأ لهذه السلع مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين”.