ارتفع العجز التجاري في المغرب خلال الشهور السبعة الأولى من السنة الحالية، بنسبة 1,1 في المئة ليبلغ 169 مليار درهم، مقابل 167,15 مليار درهم سنة 2023.
وأوضح مكتب الصرف، أن هذا التطور يشمل ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 3,7 في المئة إلى 431,45 مليار درهم، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5,5 في المئة إلى 262,44 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 1 نقطة ليبلغ 60,8 في المئة.
وفي التفاصيل، شمل نمو الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 9,1 في المئة إلى 101,08 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8,6 في المئة إلى 94,61 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 3,6 في المئة إلى 96,07 مليار درهم، فضلا عن انخفاض المنتجات الخام (ناقص 8,5 في المئة إلى 18,76 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 4,1 في المئة إلى 66,81 مليار درهم).
موازاةً مع ذلك، أشار المكتب إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 20,3 في المئة إلى 15,34 مليار درهم، أي أعلى ارتفاع، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته (زائد 14,1 في المئة إلى 46,16 مليار درهم، وقطاع السيارات (زائد 8,5 في المئة إلى 92,75 مليار درهم).
في المقابل، تراجعت صادرات “النسيج والجلد” و”الصناعات الأخرى” و”الإلكترونيك والكهرباء”، و”الفلاحة والصناعة الغذائية”، على التوالي، بـ 2,1 في المائة إلى 27,94 مليار درهم، و3,3 في المئة إلى 15,82 مليار درهم، و2,6 في المئة إلى 10,18 مليار درهم، و0,9 في المئة إلى 51,13 مليار درهم.
